امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو از باداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران، گفته است که حکم قصاص او «بدون بررسی ایرادات» وکیل مدافع در دیوان عالی تائید شده است.
بنابه گزارش‌ها قضات شعبه یک دیوان عالی کشور با صدور دادنامه‌ای درخواست فرجام‌خواهی محمد قبادلو، که در اندرزگاه ۵ زندان رجایی شهر کرج زندانی است را رد و حکم اعدام صادره بدوی را عینا تائید کرده‌اند.
حکم اعدام آقای قبادلو درحالی تایید می‌شود که اجرای احکام اعدام سه نفر در روز جمعه هفته پیش در اصفهان که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شده بودند با محکومیت گسترده روبرو شد.
حکم تایید شده توسط دیوان عالی کشور مربوط به پرونده آقای قبادلو در دادگاه کیفری است و پرونده او در دادگاه انقلاب با حکم بدوی اعدام، همچنان در حال رسیدگی است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی محمد قبادلو، ۲۲ ساله، را متهم کرده که در اعتراضات سراسری ایران یک درجه‌دار نیروی انتظامی – استوار دوم فرید کرم‌پور – را با خودرو زیر گرفته است.
امیر رئیسیان، وکیل مدافع محمد قبادلو، به روزنامه شرق گفت: «اعاده دادرسی ما در رابطه با پرونده اعدام آقای قبادلو که در دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر شده بود در حال بررسی است و هنوز شعبه اول دیوان تصمیمی در مورد آن نگرفته اما اعاده دادرسی درمورد پرونده قصاص که در دادگاه کیفری یک استان تهران، حکم بدوی داده شده بود، رد شده است.»
وکیل مدافع محمد قبادلو همچنین افزود: «ما امیدوار بودیم که وقتی که تقاضای اعاده دادرسی به شعبه اول ارجاع می‌شود، ریاست دیوان عالی کشور، هم در مورد پرونده نظر قضایی اعلام کنند اما حکمی که ابلاغ شده به امضاء ایشان نرسیده و با امضاء دو عضو معاون حکم به ما ابلاغ شده است. در هر حال این حکم، فعلا حکم نهایی اعاده دادرسی محسوب می‌شود.»
او اضافه کرد: «متاسفانه در دادنامه‌ای که دیوان به ما ابلاغ کرده، گفته شده که ایراداتی که ما در پرونده مد نظر قرار دادیم، من جمله مباحث مربوط به پزشکی قانونی و سلامت روان و همین‌طور مباحث تحقیقاتی مانند تصاویر دوربین‌های مدار بسته، موضوعاتی ماهیتی است و به مرحله دادرسی بدوی و فرجامی مرتبط بوده و به این دلیل که از زمره دلایل اعاده محسوب نمی‌شود به این موارد رسیدگی نکرده‌اند؛ یعنی به این علت که این موضوعات مباحث ماهیتی بوده‌اند، وارد رسیدگی نشده‌اند. این موضوع برای ما بسیار ناراحت کننده است چرا که از سوی دیگر همین مباحث در مرحله دادرسی بدوی و فرجامی هم مطرح شده بود ولی مورد توجه قرار نگرفته بود و الان هم گفته می‌شود که اینها باید قبلا مطرح می‌شده و باز هم به دلیل دیگری مورد توجه قرار نمی‌گیرد.»
وکیل مدافع محمد قبادلو گفت: «بیشتر بحث ما در این پرونده حول محور سلامت روان محمد قبادلو است و اگر این بحث توسط دادگاه، دیوان و دادگستری پذیرفته نشده، کماکان امیدواریم که خانواده کرم‌پور با لطف و بزرگواری شرایط این جوان بیمار را درک کرده و گذشت کنند.»
محاکمه آقای قبادلو و شمار دیگری از معترضان روز ۷ آبان ۱۴۰۱ به ریاست ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد که از رسانه‌های حکومتی پخش شد.
معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو در ویدیویی در آن زمان گفت «بچه من را غریب گیر آوردند و بدون وکیل از او بازجویی کردند و در اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش را صادر کردند».
منبع تصویر،EPA-EFE
او با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی همچنین گفت که فرزندش به بیماری «دو قطبی» مبتلاست و در ماه‌های قبل از دستگیری از درمان بیماری‌اش خودداری کرده بود. بی‌بی‌سی فارسی هم به اسنادی دست پیدا کرده است که اختلال عصبی این زندانی سیاسی را تایید می‌کند.
آقای رئیسیان هم در آن زمان روند رسیدگی به پرونده او را «غیرقانونی» خواند و گفت که اتهام قتل مامور یگان ویژه از طریق «زیر گرفتن» به شدت مورد تردید است.
در کیفرخواست پرونده روایتی از کشته‌شدن فرید کرم‌پور منتشر شده بود که با روایتی که در مراسم تشییع او منتشر شده، متفاوت است.
در مراسم تشییع فرید کرم‌پور که «شهید مدافع امنیت» معرفی شد، برگزارکنندگان گفتند او در حالی که در جریان درگیری خیابانی «دوره شده» و «تک و تنها بوده»، «او را زدند» و در آنجا کشته شد. در این روایت هیچ اشاره‌ای به تصادف نشد.
اما دادستان پرونده مدعی است محمد قبادلو با استفاده از یک دستگاه پیکان سفید رنگ به ماموران موتورسوار نیروی انتظامی «حمله» کرده و ماموران یگان ویژه را «زیر گرفته» است. بنابر کیفرخواست، «اقدام او» به کشته شدن استوار فرید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن پنج مامور دیگر منجر شده است.
آقای رئیسیان بعد از محاکمه با اشاره به ویدیویی که از مراسم تشییع این مامور یگان ویژه منتشر شده، گفته بود «روایتی توسط مقامات گفته شد که هیچ تناسبی با روایت فوت در تصادف موضوع پرونده ندارد.»
به گفته او نه تنها «هیچ تصويری از محل وقوع جرم» وجود ندارد بلکه «در معاینه جسد توسط پزشکی قانونی به استثنای همین شکستگی استخوان سر که به دنبال اصابت جسم سخت بوده است و منجر به له شدگی بافت مغز و فوت شده است جراحت دیگری مشاهده نشده و کمی عجیب است که در یک تصادف، مصدوم فقط از قسمت بالای سر آسیب ببیند و جراحت دیگری نباشد.»
قاضی صلواتی در سال‌های گذشته مسئول رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های سیاسی بود و به صدور احکام سنگین و همراهی با دستگاه‌های امنیتی مشهور است. او از اعتراضات سال ۱۳۸۸ تا کنون برای بسیاری از معترضان احکام اعدام صادر کرده است.
شاهدان و نهادهای ناظر حقوق بشر می‌گویند دادگاه‌هایی که حکومت جمهوری اسلامی برای معترضات برگزار می‌کند «نمایشی» است و با تکیه بر «اعترافات اجباری» انجام می‌شود.
حکومت ایران روز جمعه ۲۹ اردیبهشت مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه در ۲۵ آبان سال گذشته (۱۴۰۱) در میدان نگهبانی محله «خانه اصفهان» اعدام کرد.
منبع تصویر،@BOLANDG00/BABAK BORDBAR
اعدام این سه شهروند با محکومیت گسترده داخلی و خارجی روبرو شد و به تجمع‌های تازه اعتراضی در نقاط مختلف ایران دامن زد.
گروه‌های حقوق بشری هم اعدام‌ها را محکوم کرده و نسبت به اعدام‌های بیشتر هشدار داده‌اند.
مجاهد کورکور، که برخلاف باور خانواده کیان پیرفلک برای کشتن این کودک ایذه‌ای به اعدام محکوم شده است یکی از زندانیانی است که بسیاری اخیرا درباره وضعیت او ابراز نگرانی کرده‌اند.
میلاد آرمون و دیگر زندانیان مربوط به شهرک اکباتان، در کنار کامبیز خروت، جوان بلوچ و همچنین علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم، سالم آلبوشوکه، عدنان غبیشاوی و حبیب دریس شش زندانی سیاسی عرب، کسانی هستند که از وضعیتشان ابراز نگرانی شده است.
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نوشت: «حداقل هفت نفر در حال حاضر با دریافت حکم اعدام در زندان به سر می برند و در معرض خطر شدید اعدام هستند. اینها ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، منوچهر مهمان نواز، منصور دهمرده، محمد قبادلو، مجاهد (عباس) کورکور و شعیب میربلوچ‌زهی ریگی هستند.»
«حداقل چهار نفر دیگر – ماهان صدارت مدنی، منصور حوت، محمد بروغنی و نظام‌الدین حوت – پس از لغو احکام اعدام توسط دیوان عالی کشور و بازگشت پرونده‌هایشان به دادگاه‌های بدوی، بر اساس اتهاماتی که می‌تواند مجازات اعدام داشته باشد با محاکمه مجدد روبرو هستند. عفو بین‌الملل از پرونده حداقل سه نفر دیگر – سعید شیرازی، ابوالفضل مهری حسین حاجیلو و محسن رضازاده قره‌قلو – آگاه است که با اتهاماتی که می‌تواند مجازات اعدام داشته باشد مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.»
رها بحرینی، از سازمان عفو بین الملل، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «شتابزدگی در کشتن معترضان نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی می‌خواهد از اعدام برای خاموش کردن اعتراضات استفاده کند و دستگاه کشتار جمهوری اسلامی حتی نسبت به گذشته هم وحشیانه‌تر و بی‌رحمانه‌تر عمل می‌کند.»
