تعدادی از زنان حاضر در مراسم تشییع جنازه در محل کانون پرورش فکری نوجوانان، احمدرضا احمدی را بدون پوشش و حجاب اسلامی تشییع کردند. ماهور، دختر این شاعر هم علیرغم مخالفت مسئولان کانون بدون حجاب سخنرانی کرد و گفت:« احمدرضا احمدی را به اجبار از کانون بازنشسته کردند.»
در هشت ماه گذشته با سرپیچی فزاینده زنان و دختران ایرانی از قانون حجاب اجباری، عملا آنچه از سوی حکومت «بی‌حجابی» خوانده می‌شود، به یک هنجار جدید در فضاهای عمومی ایران تبدیل شده است و پیوسته تصاویری از زنانی منتشر می‌شود که بدون پوشاندن موهایشان از خانه خارج شده‌اند.
در این مدت بسیاری از زنان هنرپیشه هم با معترضان همراهی کردند و بدون پوشش اسلامی در مجامع عمومی ظاهر شدند که با زندان و جریمه و بازداشت روبرو شده‌اند.
از سوی دیگر امروز حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده علی خامنه‌ای در این روزنامه با انتقاد از «لایحه عفاف و حجاب» از مجلس خواست که این لایحه را به دولت برگرداند.
او در یادداشتی در کیهان با انتقاد از «لایحه عفاف و حجاب» نوشت: «اگر لایحه «عفاف و حجاب» آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم.»
End of مطالب پیشنهادی
آقای شریعتمداری در یادداشت خود نوشته که بارها و در چند یادداشت طی چند ماه اخیر این «واقعیت تلخ» را که «لایحه موسوم به «حمایت از عفاف و حجاب» برخلاف نامی که بر آن نهاده‌اند، نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت.» اما پاسخی نگرفته است.
در ماه‌های اخیر، مقام‌های مختلف حکومت از این مساله ابراز نارضایتی کرده‌اند و خواستار سرکوب پلیسی زنانی شدند که حاضر نیستند موهایشان را بپوشانند.
پایان پادکست
در برخی شهرهای ایران هم تجمعات محدودی برای مقابله آنچه که «بی‌حجابی» خوانده می‌شود برگزار شده است.
پیشس از این هم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئول بودن ۳۲ دستگاه و نهاد در موضوع حجاب گفت: «۳۱ دستگاه که تکالیف قانونی ایجابی در مورد حجاب دارند در این مورد کم کاری کرده اند، اما در عین حال از دیگران مطالبه‌گری می‌کنند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی از افزایش ماده‌های قانونی لایحه عفاف و حجاب به ۶۰ ماده خبر داد و گفت: «این لایحه، در عمل لایحه جرم انگاری بود، اما ما در مجلس معتقدیم علاوه بر اینکه هنجارشکنی در مورد حجاب باید جرم انگاری شود، در عین حال موضوعات فرهنگی و هویتی نیز باید پیگیری شود.»
قالیباف بدون اشاره مستقیم به اعتراض‌ها گفت: «باید دقت کنیم در این میدان دوقطبی‌سازی ایجاد نکنیم. مردم را مقابل هم قرار ندهیم که این کار خواستۀ دشمن است.»
در یکی دیگر از آخرین اظهارنظرها روز شنبه، معاون اول قوه قضائیه گفت: «نباید فردی در خیابان جلوی کیوسک پلیس عمدا روسری خود را بردارد و بخندد؛ در این صورت این پلیس نمی‌تواند نظم و امنیت را برقرار کند واقتدار پلیس هیچوقت نباید ضربه بخورد.»
به گزارش انتخاب، محمد مصدق تاکید کرد: « دستگاه قضایی با افرادی که به دنبال از بین بردن ارزش عفاف و حجاب هستند، برخورد قاطع خواهد داشت».
او با بیان اینکه بعضی برخی می‌خواهند با استفاده از حجاب، جامعه را «دو قطبی» کنند گفت: «تعداد اندکی هستند که با ارتباط با بیگانگان می‌خواهند این موضوع ارزشی را از بین ببرند.»
این در حالیست که بسیاری از مسئولان فعلی و قبلی جمهوری اسلامی هم به ناکارآمدی تحمیل حجاب به زنان اعتراف کرده‌اند.
حسن بنیانیان، رئیس پیشین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، در همایش «سیاستگذاری حجاب و پوشش در ایران امروز: چالش‌ها و راهبردها» با اشاره به آماری گفت: «دانش‌آموزان دختری که در نظام آموزش پرورش جمهوری اسلامی تربیت شده‌اند، تنها ۱۵ درصدشان حجاب را حکم خدا می‌دانند و از سوی دیگر تنها ۲۰ درصد مردان با بی‌حجابی همسرا‌نشان مخالفند.»
آقای بنیانیان که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است در ادامه سخنانش با درخواست برای «تعدیل ذهنیت مخالفت با بی حجابی» گفت: «بر اثر سیاست‌های جمهوری اسلامی بدحجابی نماد عدم موفقیت کل نظام شده است.»
محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران و رهبر جریان اصلاح‌طلب هم در نشستی گفته بود که عفاف با حجاب یکی نیست و نمی‌توان حجاب را به زور تحمیل کرد.
منبع تصویر،SOSIALMEDIA
ماه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه حمایت از فرهنگ «عفاف و حجاب» و «حمایت از سلامت اجتماعی» به صورت یک فوریتی موافقت کردند.
لایحه جدید که در قوه قضاییه تهیه شده، هشت ماه پس از آغاز جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» و با موافقت دولت ابراهیم رئیسی به مجلس می‌رود.
این لایحه برای تشدید فشار و تحمیل حجاب از جمله به دنبال محرومیت زنان از خدمات دولتی و همچنین مجازات سنگین چهره‌های مشهور است.
محرومیت از خدمات اینترنتی، تعطیلی کسب‌وکارها و توقیف خودرو هم از جمله موارد دیگری است که در این قانون برای تشدید فشار برای تن دادن زن به پوشش مورد نظر حکومت و همدستی شهروندان دیگر در تحمیل آن در نظر گرفته شده است.
برخی از این محدودیت‌ها هم‌اکنون نیز اعمال می‌شود و در هفته‌های اخیر صدها کافه، رستوران، مغازه، کتابفروشی و مرکز خرید پلمب و صدها خودرو توقیف شده است.
در ایران، قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مواردی را درباره حجاب اجباری در نظر گرفته‌اند، اما حکومت با تداوم اعتراضات به دنبال آن بوده تا راهی برای تشدید سختگیری‌های حجاب بدون بسیج بیشتر مخالفان بیابد.
حجاب اجباری، یکی از مهم‌ترین دلایل اعتراض‌های سراسری در ایران بود که سال گذشته برای ماه‌های متوالی در کشور ادامه داشت. در این اعتراض‌ها بیش از ۵۰۰ نفر کشته شدند.
