برای جواد روحی از بازداشتی‌های اعتراضات نوشهر حکم اعدام صادر شد

خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از محکوم شدن جواد روحی از بازداشتی‌های اعترضات ماه پیش ضدحکومتی در نوشهر به اعدام خبر داده است. او سومین فرد بازداشتی در جریان اعتراضات نوشهر است که به اعدام محکوم می‌شود.

این خبرگزاری حکومتی روز سه‌شنبه مدعی شد که جواد روحی به حضور خود در اعتراضات روز ۳۰ شهریور در میدان آزادی نوشهر اعتراف کرده و در دادگاه با حکم اولیه اعدام روبرو شده است که قابل فرجام خواهی است.

در جریان اعتراضات سراسری ایران که از حدود ۴ ماه پیش و در پی کشته شدن مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد شروع شد، بیش از ۲۰ هزار معترض بازداشت و زندانی شده‌اند.

اکثر این افراد از داشتن وکیل و طی روند قانونی بررسی پرونده محروم مانده‌اند و به عقیده ناظران، تعجیل دستگاه قضایی ایران برای محاکمه و اعدام چندین نفر از معترضان، تنها با هدف سرکوب اعتراضات انجام گرفته است.

خبرگزاری تسنیم ادعا کرده است که آقای روحی «لیدری» اعتراضات – که از آن به عنوان «اغتشاش» نام می برد – را به عهده داشته است.

این خبرگزاری می گوید که براساس دادنامه ای که دادگاه انقلاب ساری صادر کرده آقای روحی از جمله به «افساد فی الارض»، «محاربه»، «تخریب اموال»، «ایجاد حریق» و «هتک حرمت به قرآن» متهم شده است.

به نوشته تسنیم محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری مازندران گفته است: «جواد روحی به ‌اتهام افساد فی الارض در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است. در پی ادعاهای مطرح‌شده در خصوص پرونده جواد روحی از متهمان اغتشاشات اخیر در شهرستان نوشهر، این فرد لیدری جمعیت در میدان اصلی شهر را به‌عهده داشته و اقدامات مجرمانه قابل‌‌توجهی در اغتشاشات انجام داده است.»

او افزود: «براساس رأی دادگاه، نامبرده در زمان ارتکاب جرم دارای اراده و قوه تمیز بوده و سوءنیت وی در ارتکاب رفتار مجرمانه کاملاً مبرهن و محرز بوده است. دفاعیات وی که در زمان ارتکاب جرم، فاقد اراده بوده برابر تبصره ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی برای دادگاه قابل پذیرش نیست.»

این مقام قضایی جمهوری اسلامی گفت: «برای جواد روحی به‌دلیل عدم معرفی وکیل در مرحله دادسرا و دادگاه، وکیل تسخیری انتخاب شد که این وکیل در دادگاه دفاعیات کاملی از موکلش انجام داد. متهم جواد روحی در مرحله تجدیدنظرخواهی وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کرده است.»

او افزود: «متهم جواد روحی به‌اتهام افساد فی الارض و محاربه به اعدام محکوم شده است؛ اما این رأی قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.»

احکام اعدام

عرشیا تکدستان با اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» به دلیل «تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی» روبرو شده بود.

خبرگزاری میزان می‌گوید که «در پیام‌هایی که این جوان با دوستان خود در فضای مجازی رد و بدل کرده»، آمده بوده: «در چالوس و نوشهر غوغا بپا کردیم» و «مامور ناجا را در تجمعات زدم.»

پیشتر خبرگزاری هرانا از صدور دو حکم مجزای اعدام برای مهدی محمدی‌فرد در دادگاه انقلاب ساری خبر داده بود.

مهدی محمدی‌فرد که در جریان اعتراض‌های نوشهر بازداشت شده بود هم به «افساد فی الارض» و «محاربه» متهم بود.

او همچنین از بابت اتهام‌های دیگر مانند «تبلیغ علیه نظام» و «تحریک برای برهم زدن امنیت کشور» و «توهین به رهبری» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» در مجموع به هفت سال و نیم زندان محکوم شده است.

به گزارش هرانا، آقای محمدی‌فرد از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.

دریا ترک-ناچبار عضو پارلمان آلمان کفالت سیاسی آقای محمدی فرد را به عهده گرفته است.

بسیاری خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری می گویند که روند محاکمه افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات مبتنی بر اتهامات مبهم و غیرعادلانه بوده است. جمهوری اسلامی ایران بارها متهم شده از اعدام و سایر مجازات ها – بدون تناسب با جرم – برای ایجاد ارعاب استفاده می کند.

قوه قضاییه ایران در واکنش به انتقاد گسترده داخلی و بین‌المللی از طرح اتهاماتی مثل «محاربه و افساد فی‌الارض» به معترضان، از عملکرد خود را دفاع کرده است.

نوشهر از جمله شهرهایی در استان مازندران بود که اعتراضات به خصوص در هفته های اول بعد از کشته شدن مهسا امینی – بعد از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز ۲۵ شهریور – در آن شعله کشید.

سازمان های حقوق بشر کشته شدن چندین نفر در جریان اعتراضات ماه های اخیر در نوشهر شامل حنانه کیا، هدیه نعمانی، مهرزاد عوض پور، امیرحسین شمس، حسینعلی کیا کجوری و محسن مال میر را تایید کرده اند.

حکومت ایران کشتن معترضان را به عهده نمی گیرد و خانواده های کشته شدگان را به شدت تحت فشار قرار می دهد تا از اعلام خبر مرگ آنها در ارتباط با اعتراضات خودداری کنند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با وخیم توصیف کردن وضعیت در ایران یک هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی برای ایران تاسیس کرده است.

این هیات قرار است موارد نقض حقوق بشر از شهریور ۱۴۰۱ را به صورت مکتوب برای سازمان ملل تنظیم کند.

احتمال می رود در صورتی که این هیات موارد نقض حقوق بشر را وسیع تشخیص دهد، عوامل درگیر در سرکوب ها، تحت تعقیب بین‌المللی قرار گیرند.