گزارش مشترک سازمان حقوق بشر ایران و سازمان متحد علیه مجازات اعدام، حاکی از افزایش ۷۵درصدی اجرای مجازات مرگ در ایران در سال گذشته میلادی است، افزایشی که به گفته این دو سازمان نشان می‌دهد که رهبران ایران «مجازات اعدام را به‌عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی به‌منظور حفظ قدرت به کار می‌گیرند.»
بنا بر این گزارش در سال میلادی دست کم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند، تعدادی که نسبت به آمار ۳۳۳ نفری سال گذشته، ۷۵درصد افزایش داشته است. این همچنین بالاترین آمار اعدام در ایران ظرف هشت سال گذشته است.
این گزارش می‌گوید حداقل ۱۵ مورد از اعدام‌ها برای عناوین اتهامی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بوده است.
مقام‌های ایرانی عملا جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند و با مخالفان به عنوان متهم امنیتی برخورد می‌کنند.
اکثریت بزرگ اعدام‌های مورد اشاره در گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سکوت مقام‌های قضایی انجام شده و آنها تنها درباره ۷۱ مورد اطلاع‌رسانی کرده‌اند، که یعنی ۸۸ درصد اعدام‌های ثبت‌شده بدون اعلام رسمی صورت گرفتند، میزانی که نسبت به روند اطلاع‌رسانی و اعلام رسمی به طور متوسط یک مورد از هر سه اعدام کاهش داشته و حاکی از پنهانکاری بیشتر حکومت است.
ایران سال‌ها است که پس از چین بیشترین آمار اعدام را در جهان دارد.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، و سازمان متحد علیه اعدام، مستقر در پاریس، در گزارش خود هشدار داده‌اند که « بیش از ۱۰۰ معترض همچنان در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند و دست‌کم ۲۰ نفر از آنها در دادگاه‌های بدوی به اعدام محکوم شده‌اند.»
آنها دادگاه‌های برگزارشده برای معترضان را «محاکمه‌های نمایشی» خوانده‌اند.
این گزارش می‌گوید با توجه به حساسیت بالای افکار عمومی و واکنش بین‌المللی شدید علیه اعدام چهار نفر از معترضان، مقام‌های حکومت برای پیشبرد سیاست ارعاب خود به تشدید اعدام زندانیان غیرسیاسی متوسل شده و دست‌کم ۱۲۷ نفر را با جرایم مربوط به مواد مخدر و قتل تنها در دو ماه پایانی سال گذشته میلادی اعدام کردند.
این دو سازمان حقوق بشری ابراز تاسف کرده‌اند که «واکنش‌های بین‌المللی درقبال اعدام زندانیان غیرسیاسی کمرنگ شده و روند مذکور تا سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.»
بنا به این گزارش حداقل ۲۸۸ اعدام در سال گذشته میلادی با اتهام قتل بوده است، این تعداد ۴۹درصد از کل اعدام‌های این سال و بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است.
گزارش این دو سازمان حقوق بشری همچنین درباره نسبت بالای آمار اعدام‌شدگان از اقلیت‌های قومی ایران، به ویژه بلوچ‌ها هشدار داده است.
دو مورد اجرای اعدام در اماکن عمومی، که یکی از آنها درباره مجیدرضا رهنورد در مشهد صورت گرفت، اعدام دست‌کم سه کودک‌مجرم و همچنین اعدام دست‌کم ۱۶ زن از دیگر موارد ثبت‌شده در گزارش سالانه اعدام‌ها در ایران است.
مخالفت با مجازات اعدام یکی از محورهای اعتراضات ماه‌های گذشته در ایران بوده است.
در زمستانی که گذشت نگرانی از احتمال اعدام محمد بروغنی و محمد قبادلو، از بازداشتی‌های اعتراضات، به شکل‌گیری یک تجمع خودجوش شبانه در برابر زندان رجایی‌شهر انجامید.
در چند مورد هم خانواده‌های محکومان به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر برابر زندان‌ها تجمع کردند.
تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی داخل ایران در «منشور مطالبات حداقلی» خود خواهان لغو مجازات اعدام شده‌اند و شماری از خانواده‌های قربانیان خشونت حکومتی در ایران نیز با انتشار «پیمان دادخواهی» و «منشور دادخواهی» از جمله بر ضرورت لغو مجازات اعدام تاکید کرده‌اند.
هر چند همه شخصیت‌های مخالف حکومت ایران هم خواهان لغو مجازات اعدام نیستند.
