از مجازات حذف دائمی صفحه اینستاگرام تا «روسری‌ زوری که هنوز از آن خون می‌چکد»

از مجازات حذف دائمی صفحه اینستاگرام تا «روسری‌ زوری که هنوز از آن خون می‌چکد»

نقض حقوق بشر

مخالفت‌های فزاینده اکثریت جامعه زنان با سیاست‌های حکومت به ویژه حجاب اجباری به یکی از معضلات جدی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بدل شده که با مجازات‌های بازدارنده و یا حذفی به مقابله با این چالش برآمده و به نظر می‌رسد بیش از پیش در مهار و سرکوب آن ناتوان‌تر است.

از رای دادگاه بدوی سپیده رشنو برای حذف دائمی صفحه اینستاگرامش گرفته تا برخی از ستارگان زن سینما که با دستور وزیر ارشاد ممنوع‌الکار شده‌اند همه گویای آن است که به‌رغم تشدید سیاست‌های خشن حکومت، زنان معترض، در مخالفت با سیاست‌های اجباری ۴ دهه گذشته، مقاوم‌تر شده‌اند.

تازه‌ترین مجازات بازدارنده از این نوع برای سپیده رشنو، دانشجوی هنر، نویسنده و ویراستار مخالف حجاب اجباری در ایران صادر شده است.

خانم رشنو در یک پست اینستاگرامی گفته است که به «شش ماه حبس تعزیری، ده میلیون تومان جزای نقدی، ممنوعیت از حضور اینستاگرام به مدت یک سال و امحا و حذف دائمی صفحه اینستاگرامش» محکوم شده است.

همان دادگاهی که نزدیک به یک ماه پیش از حضور او بدون رعایت حجاب اجباری به مجتمع قضایی ارشاد دادگستری استان تهران جلوگیری کرد.

در این پرونده قضایی خانم رشنو به دلیل انتشار یک پست اینستاگرامی به «تشویق به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام» مجرم شناخته شد و به گفته سامان، برادر خانم رشنو خواهرش جمعا به ۴ سال و یک ماه حبس محکوم شده که ۶ ماه برای پرونده جدید و ۳ سال و ۷ ماه حبس تعلیقی پرونده قبلی که اکنون به اجرا گذاشته خواهد شد.

پرونده اول خانم رشنو مربوط به درگیری با یک آمر نهی از منکر بود که برسر حجاب اجباری و در اتوبوس یکی از خطوط شرکت واحد تهران به وقوع پیوست.

اجازه نشان دادن محتوای Twitter را می دهید؟

این مطلب شامل محتوایی از Twitter است. قبل از بارگیری این محتوا از شما اجازه می گیریم، زیرا ممکن است این سایت ها از کوکی ها و یا سایر انواع فن آوری استفاده کنند. می توانید سیاست Twitter را درباره کوکی ها و سیاست مربوط به حفظ حریم خصوصی را پیش از موافقت بخوانید. برای دیدن این محتوا روی “موافقت و ادامه”‌کلیک کنید.

در دو سال گذشته و با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی برخوردهای جزایی فقط به قوه قضاییه محدود نماند که او پیشتر رئیس آن بود، چندی پیش در برخورد با مخالفان حجاب اجباری در سینمای ایران، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد اسلامی ایران گفت: «کار کردن برای کسانی که قانون را اجرا نمی‌کنند امکان‌پذیر نیست.»

همزمان با اظهارات او مدیر اداره نظارت سازمان سینمایی به‌طور رسمی از ممنوع‌الکاری شماری از بازیگران زن خبر داد و اعلام کرد که آنها دیگر اجازه بازی در فیلم‌های تازه را نخواهند داشت.

در فهرست این اقدامات تنبیهی اسامی بازیگرانی چون ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی، پانته‌آ بهرام، هنگامه قاضیانی، مریم بوبانی، گلاب آدینه، فاطمه معتمدآریا، ویشکا آسایش و افسانه بایگان قرار دارند.

این اقدام واکنش گسترده‌ای را در پی داشت از جمله ترانه علیدوستی، بازیگر معروف سینمای ایران در صفحه اینستاگرامش نوشت: «می‌خواهید پنج شش نفرمان را بی‌محاکمه و بدون جرم ممنوع‌الکار کنید. اما ممنوع از چه کاری؟»

به نوشته او «دلیل پشت کردن به سینمای شما این است که از آن روسری زوری در فیلم‌هایتان که در حمام و اتاق خواب هم سر ما می‌گذارید، هنوز دارد خون می‌چکد.»

خانم علیدوستی همچنین نوشته بود که «من پارچه‌ای را که خواهرانم را کشت برای فیلم‌های شما به سر نمی‌کنم.»

اشاره او به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در زمان بازگشت در گشت ارشاد تهران و دختران و زنانی است که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و در پی سرکوب مرگبار ماموران حکومت کشته شدند.

مهتاب نصیرپور، بازیگر سینما و تئاتر ایران نیز در یک پست اینستاگرامی خبر داد که در حمایت از همکارانش و اعتراض به این رفتارها و «تصمیم‌های نا‌بخردانه»، او هم در هیچ کدام از تولیدات سینما و تئاتر حضور پیدا نخواهد کرد.

پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما یکی دیگر از هنرپیشه‌هایی است که ممنوع‌الکار شده است. منیژه حکمت، تهیه‌کننده سینمای ایران و مادر او در این باره در اینستاگرام نوشت:‌ «عزیزانم تک‌تک شما خود هنر هستید، خود خود سینما، این دوران نیز بگذرد.»

هنگامه قاضیانی، یکی دیگر از بازیگران هم در صفحه اینستاگرامش نوشت: حالا چرا پس از یک سال که خودم تصمیم به این مهمی را گرفتم، «حس این رو دارید که شما من رو ممنوع‌الکار کردید؟»

برخورد با معترضان به حجاب اجباری در ایران در حالی شدت گرفته که شورای نگهبان قانون اساسی ایران، مصوبه جنجال‌برانگیز معروف به «لایحه عفاف و حجاب» را دارای ابهاماتی تشخیص داد و تایید نکرد.

پیشتر نمایندگان مجلس ایران با اجرای آزمایشی ۳ ساله لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» موافقت کرده بودند.

در حال حاضر در محاکم ایران برای برخورد با پوشش اختیاری زنان به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی استناد می‌شود، قانونی که از زمان تصویب در سال ۱۳۷۰، تاکنون به‌طور آزمایشی به اجرا گذاشته شده است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها