«کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان» در گزارش سوم خود درباره دستگیریهای اعتراضات اخیر ایران نوشته است: «با وجود بازداشت بیش از ۱۰ هزار نفر در پی اعتراضات به کشتهشدن ژینا (مهسا) امینی، هنوز آمار رسمی دقیق و اسامی بازداشتشدگان از سوی مقامات مسئول اعلام نشده است».
در این گزارش آمده است: «تاکنون دستکم یکی از بازداشتشدگان در زندان جانباخته است و ۹ نفر از بازداشتشدگان به «محاربه» و «فساد فیالأرض» متهم شدهاند که میتواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد».
این کمیته میگوید توناسته اسامی بیش از ۱۶۰۰ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری اخیر را ثبت کند.
بنابر این گزارش این افراد از ۲۵ شهریور (آغاز اعتراضات) تا امروز – جمعه ۲۰ آبان در ۱۲۵ شهر ایران از سوی ماموران امنیتی دستگیر شدهاند. بازداشتشدگان شامل ۹۶۹ شهروند عادی (از جمله ۶۵ کودک زیر ۱۸ سال)، ۳۹۳ دانشجو، ۱۴۵ فعال مدنی، ۴۲ روزنامهنگار، ۴۰ فعال سیاسی، ۳۸ فعال حقوق زنان و ۲۶ وکیل دادگستری هستند.
همچنین در این گزارش آمده است: «بر اساس اخبار اعلام شده از سوی مقامات قضایی تا ۱۷ آبان جاری »دستکم ۲۰۰۳ پرونده» کیفرخواست برای بازداشتیهای اعتراضات اخیر در ۱۲ استان صادر شده است.
این کمیته میگوید بر اساس گزارشهای رسیده به آن ماموران امنیتی بسیاری از بازداشتشدگان را با «اعمال خشونت بیش از حد و غیر ضروری» دستگیر کردهاند.
«در مواردی که افراد در منازل شخصیشان بازداشت شدهاند، بسیاری از دستگیریها همراه با تهدید به آزار و اذیت و بازداشت سایر اعضای خانواده، حمله شبانه به منازل شخصی، شکستن در، بازداشتهای بدون ارائه حکم کتبی بازداشت و در مواردی از سوی ماموران مسلح بوده است.»
در گزارش سوم کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان به گزارشهایی از «شکنجههای جنسی و تهدید به تجاوز» مورد اشاره قرار گرفته و آمده «برخی بازداشتشدگان به بازداشت و آزار و اذیت اعضای خانوادهشان تهدید شدهاند» و مواردی از اجبار به اعترافات تلویزیونی هم گزارش شده که تقریبا روال عادی اقدامات نهادهای امنیتی چون اطلاعات سپاه پاسداران در چند دهه گذشته بوده است.
در این گزارش به نقل از برخی بازداشتشدگان آمده که آنها «نیمهشب مورد بازجوییهای طولانی قرار میگرفتند و در هنگام بازجویی صدای شکنجه و ضرب و شتم دیگر زندانیان از سلولهای دیگر به گوششان میرسیده است».
انتشار این گزارش روز جمعه – ۲۰ آبان – همزمان با ارسال نامهای از سوی نهاد حقوقبشری عفو بینالملل با امضای بیش از یک میلیون نفر به سازمان ملل متحد بود که در آن از کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده فورا سازوکاری برای رسیدگی به آنچه «جنایات» علیه معترضان طی دو ماه گذشته خوانده شده، رسیدگی کند.
درخواست کارشناسان سازمان ملل از ایران: معترضان را در معرض اعدام قرار ندهید
بر اساس گزارش سازمان ملل، تاکنون هشت نفر در دادگاه انقلاب ایران به جرایمی مانند «محاربه» و «فساد فیالارض» متهم شدهاند که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
همچنین این سازمان به اظهارات علی صالحی، دادستان تهران اشاره کرده که گفت قرار است تنها در استان تهران حدود هزار نفر در ارتباط با اعتراضهای اخیر محاکمه شوند.
او گفته که دادگاههای علنی این معترضان در «روزهای آینده» برگزار خواهد شد.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود یادآوری کردند که در روز ۱۵ آبان، ۲۲۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه درخواست کردند تا معترضان اعدام شوند.
در این بیانیه آمده است: «همزمان با تداوم سرکوب اعتراضها، این احتمال وجود دارد که تعداد بسیار بیشتری دادخواست با اتهاماتی که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، صادر شوند.»
این بیانیه را ۱۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، شامل شش تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل و همچنین روسا و اعضای کمیتههای ویژه این سازمان در اموری مانند تبعیض علیه زنان و بازداشت و گروگانگیریهای خودسرانه امضا کردهاند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل، از جمله امضاکنندگان این بیانیه است.
