پس از اعدام مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری، روند قضایی منجر به صدور حکم اعدام و اجرای سریع آن توسط مقامات ایران مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته و همچنین واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است.
روز گذشته (دوشنبه ۲۱ آذر) قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که آقای رهنورد را «در ملاء عام» در خیابانی در مشهد به دار آویخته است. چهار روز پیش از آن مقامات ایران اعلام کردند که محسن شکاری شهروند ۲۳ ساله که حدود هشتاد روز در بازداشت بود، اعدام شده است.
از اظهار نظر استادان حقوق و فقه در دانشگاه تا مقاله‌های امروز در دو روزنامه هم‌میهن و اعتماد، موارد انتقاد به روند قضایی و همچنین عدم شفافیت در این پرونده‌ها دیده می‌شود. در مقابل بعضی از حامیان حکومت و بسیج ویدیوی لحظه اعدام مجیدرضا رهنورد را با عنوان «قاتل به سزای عملش رسید» دست به دست می‌کنند.
کاربران با جستجوی اسامی رئیس دادگاه، نماینده دادستان و وکیل مدافع مجیدرضا رهنورد به سوابق و شیوه عملکرد آنها اشاره می‌کنند.
آنها دو تصویر جدید و قدیمی از قاضی قناد، نماینده دادستان را که در هر دو چاقوی منتسب به متهمان را نمایش می‌دهد، کنار هم قرار داده‌اند که در یکی کت و شلوار پوشیده و در دیگری عبا و عمامه.
انتقاد از سرعت اجرای حکم و اتهام محاربه
انتقادها به سرعت اجرای حکم و اتهام انتسابی «محاربه» هم در میان کارشناسان حقوق و فقه کم نیست.
محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران حکم اعدام محسن شکاری و اتهام محاربه به مجیدرضا رهنورد را از نظر حقوقی رد کرده است.
آقای برهانی که دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران است هم گفته «از اساس حکم محاربه با وضعیت (محسن) شکاری هم‌خوانی نداشته و اعدامش خلاف شرع و قانون بود».
پیشتر هم مرتضی مقتدایی، رئیس سابق دیوان عالی در ایران و دادستان سابق کل کشور گفته بود که «همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند. اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، هرچند حکم محارب داشته باشد، اما حکم چنین فردی اعدام نیست».
محمدعلی ایازی از فقهای عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم هم گفته است «محاربه عبارت است از “کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد” اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم».
نعمت احمدی وکیل دادگستری در ایران نیز پیش از این به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بود «مساله «تشخیص مصادیق حکم محاربه موضوعی تاریخی و دارای ریشه‌های اختلاف نظر فقهی بین فقهاست» و در این باره به نظر آیت‌الله روح‌الله خمینی اشاره کرده و گفته بود «در شرایطی که “قتلی رخ نداده” در صورت خسارت مالی باید خسارت تامین و به اندازه جرح نیز مجازات تعیین شود».
آقای احمدی گفته مطابق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی «انجام وظیفه مامورین باید عمل معمولی و به میزان معمول باشد اگر بیش از آن از قدرت استفاده کردند و مردم در برابر مامورین مقاومت کردند، رفتار مردم “دفاع مشروع” محسوب می‌شود».
وکیل تسخیری
انتقاد به عملکرد وکیل تسخیری در پرونده مجیدرضا رهنورد هم فراوان است.
در تنها گزارش‌هایی که تسنیم و میزان از جلسات دادگاه آقای رهنورد منتشر کرده‌اند، مجموع دفاعیات وکیل محدود به سه جمله است: «موکل در آن روز به دلایل مختلف شرایط روحی مناسبی نداشته؛ چاقو را در آستین خود پنهان می‌کند. چاقو حدود ۳۰ سانتی متر بوده است. در این پرونده آنچه مسلم است این است که متهم ۲ نفر را به شهادت رسانده و ۴ نفر دیگر را مجروح کرده است. مستندات پرونده کامل است اما متهم با چاقوی آشپزخانه این اقدام را انجام داده است.»
عدم شفافیت در روند دادرسی و عدم دسترسی عموم خبرنگاران به جلسات دادگاه‌ها یکی از موضوعاتی است که روزنامه اعتماد چاپ تهران امروز به آن پرداخته و آن را موجب «بی‌اعتمادی» مردم و «لطمه به امنیت کشور» دانسته است.
روزنامه هم‌میهن هم امروز چندین مقاله در نقد اعدام‌ها و احکام محاربه منتشر کرده است.
در یکی از آنها با اشاره به تاثیرات این اعدام‌ها نوشته شده است: «احتمالا کشورهای اندکی که در کنار ایران هستند، فاصله بیشتری خواهند گرفت. مواضع آنان در طول ۲۴ساعت گذشته مشهود است… در داخل و به احتمال فراوان، بخشی از معترضان جدی به‌سوی خشونت روی خواهند آورد… بخش دیگری از معترضان ناامیدتر از اصلاح امور خواهند شد و خطر این ناامیدی کمتر از خطر ورود بخشی از آنان به چرخه خشونت نیست.»
