اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به دلیل انتشار بخشنامه محرمانه وزارت کشور ایران و اطلاع‌رسانی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» درمورد حضور «خودجوش» حدود ۳۰۰۰ نیروی داوطلب برای برخورد با زنان بدون حجاب اجباری در متروهای تهران، تحمیل حجاب اجباری به زنان را وارد مرحله جدیدی کرده است.
دادستانی تهران امروز اعلام کرد به دلیل «انتشار سند محرمانه» علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرده وانتشار این سند را «غیرقانونی» خواند.
در این سند که مهر «خیلی محرمانه» دارد، وزارت کشور با تاکید بر «برخورد با زنان بدون حجاب» آورده است: «عکس‌برداری و تهیه مستندات از جمله در همه بخش‌های مترو و حتی داخل واگن ها در دستور کار ضابطین قرار بگیرد.»
این در حالیست که در چند روز گذشته وزیر کشور منکر هرگونه بخشنامه از سوی این وزارتخانه در این ارتباط شده و گفته بود: «امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه‌ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد.»
در همین حال، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ایران گفته است بیش از ۲۸۵۰ حجاب‌بان در تهران حضور دارند و تا به حال دویست هزار بار به زنان درباره پوشش تذکر داده‌اند. به گفته او تشکیل این گروه، حاصل هماهنگی سپاه پاسداران، بسیج، پلیس، شهرداری، و دادستانی بوده است و رایگان فعالیت می‌کند.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران هم روز ۲۰ آبان در گفت‌وگو با خبرگزاری«موج» درباره حضور حجاب‌بانان گفته بود: «افرادی که در ایستگاه‌های مترو می‌بینید و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، مجموعه‌های مردمی خودجوش هستند.»
اظهار نظراتی که با واکنش نمایندگان و حقوقدانان روبرو شد.
معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس درخصوص نامشخص بودن متولیان این نیروها گفته بود: «باید مشخص شود متولی کیست؛ شهرداری است یا نیروی انتظامی؟ همین که متولی مشخص نیست، نشان می‌دهد که اصل کار ایراد دارد.»
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران هم در واکنش به این سخنان گفته است:«صحبت‌های وزیر کشور ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. اگر نیروهای مردمی هستند که بدون مجوز نمی‌توانند در مترو مستقر شوند. از سوی دیگر هم نیروهای زن و هم نیروهای مرد یونیفرم و آرم دارند که باید پیگیری و روشن شود.»
محسن برهانی، حقوقدان نیز در شبکه ایکس، توییتر سابق، با اشاره اینکه «کسی این تونلها را گردن نمی‌گیرد» نوشته است: «بنا به نظر وزیر کشور، تونل وحشتی که در مترو راه انداخته‌اند، کاملاً خودجوش است و هیچ مجوزی به تونلشان داده نشده است. حال اگر غیرخودی‌ها تونل درست کنند همینقدر روشنفکرانه برخورد می‌کنید یا با ماده ۶۱۰ (اجتماع و تبانی) به جانشان می‌افتید؟»
«مگر کار خیر مجوز می‌خواهد؟»
در روزهای گذشته گزارش شاهدان عینی حاکی از حضور پررنگ ماموران تذکر حجاب در متروی تئاتر شهر و چهار راه ولیعصر تهران بود.
گفته می‌شود برخی از این ماموران با دوربین از عابران فیلم می‌گیرند و گزارش‌هایی از برخوردهای پرخاشگرانه با رهگذران منتشر شده است.
روزنامه فرهیختگان هم در گزارشی نوشت: «نکته قابل توجه اما بیشتر شدن نیروهای فراجا در محوطه مترو، روبه‌روی گیت‌ها و کنار حجاب‌بانان است. زمانی که از گیت قصد خروج دارید، مجددا مردی جوان با دوربینی کوچک روبه‌رویتان ظاهر می‌شود تا تصویرتان را ثبت کند.»
در ادامه این گزارش آمده بود: «پس از گیت ورود و جایی که قصد دارید به‌سمت یکی از دو خط مترو بروید، تعداد حجاب‌بانان به‌وضوح بیشتر است و تذکرشان هم جدی‌تر است.»
در ادامه همین اعتراضات و گزارش‌ها بود که روز گذشته دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر به حضور حجاب‌بان‌ها در متروی تهران برای مقابله با کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، واکنش نشان داد و گفت این افراد «جمعی از گروه‌های انقلابی و مردم» هستند که «بدون هیچ چشم داشتی» تذکر لسانی می‌دهند.
به گزارش ایرنا، محمدحسین طاهری آکردی گفته است حجاب بان‌ها «جهت آموزش در بحث تعامل و گفتار با دیگران به ستاد امر به معروف و نهی از منکر مراجعه کرده‌اند و ما نیز آموزش‌های لازم را داده‌ایم».
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اقدام حجاب‌بان‌ها در واکنش به انتقادات از تشکیل این گروه گفته است «اخیراً مباحثی درباره مجوز داشتن یا نداشتن این گروه‌ها مطرح شده است. مگر کار خیر مجوز می‌خواهد؟».
براساس اظهارات دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعداد افراد حجاب‌بان‌ها بیش از ۲۸۵۰ نفر هستند که «فی سبیل‌الله مشغول به فعالیت هستند».
آقای طاهری آکردی گفته است: «براساس آخرین گزارشی که چندی پیش به ما دادند، حدود ۲۰۰ هزار تذکر داده بودند. براساس گفته خودشان مشکل بالای ۹۷ درصد افراد با تذکر اولیه حل شده و به درگیری، مشاجره و… نکشیده است.»
براساس این گفته دبیر ستاد امر به معروف، ۳ درصد از ۲۰۰ هزار نفری که به آنها تذکر حجاب داده شده مشکلشان حل نشده است.
حال این سوال پیش می‌آید که با این ۳ درصد که در حدود ۶ هزار می‌شود چه برخوردی صورت گرفته است؟
طی چند دهه بعد از انقلاب، با زنانی که حاضر به رعایت حجاب اجباری نشدهاند، برخوردهای گوناگون و شدیدی صورت گرفته است از ضرب و شتم و بازداشت گرفته تا مواردی که به مرگ آنها منجر شده است.
برای نمونه، زهرا بنی‌یعقوب در سال ۱۳۸۶ در بازداشتگاه ستاد امر به معروف همدان جان باخت. کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال گذشته به اعتراضات سراسری منجر شد. آرمیتا گراوند نیز اخیرا در مترو تهران دچار حادثه شد و بعد از یک ماه که در کما بود، جان باخت.
مفهوم نیمه‌برهنگی و وسیله نقلیه موتوری برای شورای نگهبان مبهم است
از آن سو هم شورای نگهبان به لایحه حجاب و عفاف مجلس ایراداتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان از «ایراد و ابهام» در لایحه جنجالی عفاف و حجاب و بازگشت آن به مجلس خبر داده است.
به گزارش رسانه‌های ایران، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری به خبرنگاران گفته است مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره لایحه حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب با ایراد و ابهام شورای نگهبان مواجه شده است.
متنی که شورای نگهبان از ایرادهای لایحه عفاف و حجاب منتشر کرده، نشان می‌دهد که مفاهیم و حیطه مسایلی مانند «مفهوم نیمه‌برهنگی، اطلاق بدپوششی، محرومیت از برخی از خدمات الکترونیکی بانکی، مسدودسازی صفحات مجازی و تعیین مجازات یکسان بدون درنظر گرفتن تناسب مجازات با جرم ارتکابی» برای شورای نگهبان مبهم است یا با اصول قانون اساسی در تضاد بوده است.
در یکی از ایرادهای شورای نگهبان پرسیده شده است «توقیف گذرنامه در چه ظرف و شرایطی انجام می‌شود و آیا شامل مواردی که ضرورت برای خروج از کشور وجود دارد می‌شود یا خیر.».
براساس مصوبه لایحه عفاف و حجاب، برای کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند مجازات نقدی نبز در نظر گرفته شده است. در ایراد شورای نگهبان گفته شده است: «تعیین درصدی از کل دارایی‌ها به عنوان مجازات، به جهت دشواری شناسایی و تشخیص کل دارایی‌ها و در نتیجه اطاله دادرسی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد».
همچنین گفته شده تعیین «درصدی از سود حاصل از درآمد سالانه» برای کسانی که سود سالانه ندارند، دارای ابهام است.
در بخش دیگری از ایرادهای شورای نگهبان گفته شده است که نوع «لباس ممنوعه یا پیکره» و عبارت «وسایل نقلیه موتوری» ابهام دارد و مشخص نیست که شامل وسایل حمل و نقل عمومی بزرگ نظیر اتوبوس و … نیز می‌گردد یا خیر.
مجلس ایران اجرای آزمایشی «لایحه حجاب و عفاف» را در سالگرد اعتراضات به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی به تصویب رساند.
لایحه «حجاب و عفاف» با انتقادات گسترده در داخل و خارج از ایران روبه‌رو شده است. معترضان آن را تهدید و فشاری جدید از سوی حکومت بر زنانی می‌دانند که خواهان آزدی در انتخاب پوشش‌اند و به حجاب اجباری اسلامی اعتقادی ندارند.
