قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حکمی اولیه سه معترض را به اعدام محکوم کرده و گفته این احکام قابل تجدید نظر است. این درحالی است که یک سازمان حقوق بشر خواستار فشار بین‌المللی بر ایران برای جلوگیری از اعدام معترضان شده است.
این حکم در روند رسیدگی به اعتراضات اخیر در ایران توسط دادگاه انقلاب صادر شده ولی هویت متهمان اعلام نشده است.
بنابر اعلام قوه قضائیه یکی از متهمان «به صورت عمد و با قصد جان مأمورین نیروی انتظامی، با خودرو سواری خود به سرعت به مأمورین هجوم برده و در اثر برخورد با آنها یک پلیس را به شهادت رسانده و تعدادی را نیز مجروح کرده.»
دادگاه انقلاب به «اعترافات» متهم اشاره کرده است؛ اینگونه گفته‌های متهمان به دلیل ظن به ماهیت اجباری بودن قابل استناد نیست.
بر اساس این گزارش، قوه قضائیه متهم دیگری را به «کشیدن سلاح سرد و حمله مسلحانه از طریق جرح عمدی با چاقو به یکی از مأموران» و «به آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن» به «محاربه» محکوم کرده است.
سازمان های حقوق بشر صدور مجازات اعدام برای معترضان را محکوم کرده‌اند و می‌گویند روند محاکمه‌ها غیرعادلانه است.
روز چهارشنبه سازمان حقوق بشر ایران ضمن انتشار تازه‌ترین آمار کشته‌شدگان اعتراضات، از جامعه جهانی درخواست کرد که به حکومت ایران «اخطار دهند که اعدام معترضان را برنخواهد تافت».
این سازمان ضمن اشاره به دستگیری هزاران نفر از معترضان می‌گوید که برخی از آنان در معرض حکم اعدام هستند.
سازمان حقوق بشر ایران، قوه قضائیه را «بخشی از دستگاه سرکوب حکومت» توصیف کرده و تاکید کرده که «احکام صادره را محکوم می‌کند و فاقد هرگونه اعتبار قضایی می‌داند».
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «با توجه به اینکه مقام‌های سیاسی و قضایی، افرادی هستند که سابقه جنایت علیه بشریت، به ویژه در دهه ۶۰ را دارند، تکرار جنایات مشابه از سوی آنان امکان‌پذیر است. جامعه جهانی، مردم و نهادهای مدنی، می‌توانند با بالابردن هزینه سیاسی اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی، از بروز این جنایات جلوگیری کنند.»
سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در نروژ است اعلام کرد که بر اساس بررسی‌هایش می‌تواند کشته شدن ۳۴۲ نفر را در جریان اعتراض‌های سراسری دو ماه اخیر تایید کند. این سازمان می‌گوید که ۴۳ تن از کشته‌شدگان کودک هستند.
این سازمان همچنین یادآوری کرده که هزاران نفر در این دو ماه دستگیر شدهاند و «برخی از آنان، در دادگاه‌هایی نمایشی، با اتهام‌هایی نظیر محاربه و افساد فی‌الارض، در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند».
از آغاز اعتراضات ایران به گفته نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی حدود ۱۵ هزار نفر از معترضان در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده بودند که به مرور بعضی از آنها آزاد شدهاند.
پیشتر گفته شده بود ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی خواهان اعدام کسانی که آنها را «اغتشاگر» می‌خوانند، شدهاند که البته مجلس شورای اسلامی آن را تکذیب کرد.
کارشناسان سازمان ملل، روز یازده نوامبر – ۲۰ آبان – از جمهوری اسلامی خواستند تا از محاکمه معترضان با اتهاماتی که می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد خودداری کند.
سازمان ملل در آن زمان گفت که هشت نفر در دادگاه انقلاب ایران به جرایمی مانند «محاربه» و «فساد فی‌الارض» متهم شدهاند که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
ادامه پخش اعترافات اجباری
از طرف دیگر به رغم انتقادهای مدافعان حقوق بشر، پخش اعتراف اجباری متهمان در ایران ادامه دارد.
در آخرین نمونه وب‌سایت جام جم آنلاین، ویدئویی تبلیغاتی منتشر کرده که در آن، «اعترافات» چند نفر که ظاهرا از معترضان بوده‌اند گنجانده شده است.
این معترضان، همانند رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی، اعتراض‌های اخیر را «اغتشاشات» می‌خوانند.
پخش اعتراف اجباری از متهمان از جمله موارد عمده نقض حقوق بشر در ایران است که تاکنون بارها از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر هدف انتقاد گرفته است.
ضمن اینکه در موارد بسیاری، متهمان بعد از آزادی و عموما خروج از کشور، تاکید کرده‌اند که اعترافات اجباری آنها، بی‌اعتبار است.
