در پی گسترش اعتراضات داخلی و بین‌المللی به اتهامات «محاربه و افساد فی‌الارض»، قوه قضاییه ایران با صدور «بیانیه حقوقی» تفسیرخود از شرایط جرم محاربه در قانون را توضیح داد و تاکید کرد که «شرط تحقق محاربه، قتل یا جرح نیست و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی و انتخاب آن به اختیار قاضی رسیدگی کننده است».
روابط عمومی قوه قضاییه ایران در این بیانیه‌ای از احکام صادره در دستگاه قضایی دفاع کرده و گفته « قضات همواره خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانند و پرونده‌ها مطابق قانون رسیدگی و حکم صادر می‌کنند و در حوادث اخیر هم به اتهام همه متهمان اعم از مباشر، شریک، معاون، آمران و مسببان جرم طبق قانون عمل کرده و می‌کنند».
در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی چهار مجازات «اعدام، صلب (به دار زدن و سه روز غذا ندادن)، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد (تبعید)» برای محارب پیش‌بینی شده است اما در دستگاه قضایی ایران وقتی صحبت از محاربه می‌شود منظور مجازات اعدام است.
روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه ایران تاکید کرد که در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است.
در پی صدور احکام محاربه برای شماری از معترضان و اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، حقوقدانان و و کلای دادگستری و بعضی از روحانیون حوزه علمیه قم به احکام صادره از نظر حقوقی اعتراض کردند و خواهان توقف صدور احکام محاربه و افساد فی‌الارض برای معترضان شدند.
پس از اعدام محسن شکاری، در هفدهم آذرماه، شماری از حقوقدان و روحانیون با توجه به پرونده آقای شکاری، حکم صادره را زیر سوال بردند.
مقام‌های قوه قضاییه ایران می‌گویند یکی از منابع آنها برای صدور احکام «محاربه»، تفسیر آیت‌الله خمینی است. امروز سایت جماران، سایت خبری وابسته به موسسه نشر آثار بنیانگذار جمهوری اسلامی با محمدعلی گرامی، از فقهای برجسته حوزه علمیه قم، گفت‌وگویی داشت. آقای گرامی این استنادات را رد کرده و گفته «اگر فرد مرتکب قتل شده اختیار با حاکم است، اما چنانچه آدمی را نکشته و مال کسی را سرقت نکرده یقیناً حکم اعدام ندارد و حاکم بین آنها مخیر نیست و حکم تبعید بر او جاری است»
او گفته بحث اختیار و نظر قاضی مطرح نیست و «همه جا اختیار با حاکم نیست».
یکی از مهمترین واکنش‌ها مربوط به مرتضی مقتدایی، دادستان پیشین کل کشور بود که گفته بود «همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند. اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، هرچند حکم محارب داشته باشد، اما حکم چنین فردی اعدام نیست».
محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران در یک مناظره حقوقی در دانشگاه «امام صادق» در روز دوشنبه گذشته، پنج اشکال به عنصر مادی و سه اشکال به عنصر روانی در مورد تحقق محاربه برای محسن شکاری اشاره کرده بود.
آقای برهانی که دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دارد و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران است گفت «از اساس حکم محاربه با وضعیت (محسن) شکاری هم‌خوانی نداشته و اعدامش خلاف شرع و قانون بود».
۲۱ آذرماه، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه اعلام کرد صرف نظر از اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم و کینه جامعه می‌افزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی جامعه و بی‌توجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان می‌دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند. مرضیه محبی، وکیل دادگستری در یادداشتی گفته « آنان (حکومت) مواد قانون مجازات اسلامی راجع به محاربه و افساد فی الارض و بغی را که مجازات آن حذف فیزیکی مجرم در انحا مختلف فقهی آن است، طوری تصویب کرده‌اند که به گاه ضرورت هر کس را بخواهند در آن بگنجانند».
خانم محبی با اشاره به روابط قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نوشته «قوه مقننه در تعامل با سیاست‌های امنیتی حاکم و برای اجرای آزادانه اعدام، سال‌هاست به تدریج اختیارات واستقلال کانون‌های وکلای دادگستری را محدود کرده و در تلاش برای فرو‌پاشی آنها و ادغامشان در یک نهاد خودساخته به نام مرکز وکلای قوه قضاییه است».
فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در ایران و خارج از کشور روند دادگاه‌ها در ایران را به شدت ناعادلانه توصیف می‌کنند چرا که بر اساس قوانین ایران بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از حق انتخاب وکیل محروم هستند و وکلای تسخیری که از سوی دادگاه برای آنها تعیین می‌شود دفاعی از متهمان نمی‌کنند و اغلب همسو با نماینده دادستان علیه متهم هستند.
سازمان عفو بین‌الملل، روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دستگاه قضایی ایران در خدمت حکومت برای «سرکوب» و «انتقام» از معترضان قرار گرفته تا افراد را پای چوبه‌های‌دار ببرد و ایجاد ترس کند.
همچنین روز گذشته ۲۶ وکیل مستقل دادگستری در بیانیه‌ای خطاب به «وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه» اعلام کردند «بی‌شک این رویه حکومت و مشارکت شما که منتج به صدور احکام محاربه و اعدام شهروندان معترض شده در تاریخ ضبط و ثبت خواهد شد. همدست حکومت در صدور احکام ظالمانه اعدام بی‌گمان سهیم و نقش آفرین هستید».
