قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که گزارش های منتشر شده درباره لغو حکم محمد بروغنی ۱۹ ساله، یکی از معترضان بازداشت شده که به اعدام محکوم شده، درست نیست و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه گفته است پس از تایید حکم اعدام آقای بروغنی در پانزدهم آذر در دیوان عالی کشور «تصمیم قضایی جدیدی نیز در این پرونده اخذ نگردیده است.»
عفو بین‌الملل تایید حکم اعدام محمد بروغنی را محکوم کرده است.
در روزهای اخیر گزارش هایی منتشر شده بود که می گفت حکم اعدام این شهروند ۱۹ ساله ایرانی به زندان و شلاق کاهش پیدا کرده است اما قوه قضائیه این گزارش ها را رد کرده است. فعالان حقوق بشر از نیمه آذر ماه امسال هشدار می دادند که محمد بروغنی در خطر اجرای حکم قرار دارد.
در اجرای سرکوب اعتراضات کم سابقه ای که از اواخر شهریور در ایران آغاز شده، جمهوری اسلامی ایران تاکنون دو معترض زندانی به نام های محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را در تهران و مشهد را به دار آویخته و شمار دیگری را به اعدام محکوم کرده است.
آیت‌الله علی خامنه‌‌ای دو روز پیش از اعدام محسن شکاری در یک سخنرانی در تهران از معترضان به عنوان «زخم‌هایی» یاد کرده بود که اگر خوب نمی‌شود باید با «آهن سرخ در آتش» درمان شود.
اعدام این دو معترض و صدور احکام مشابه برای دیگر معترضان بازداشت شده خود باعث بروز اعتراضات تازه ای در میان شهروندان ایرانی، حقوقدانان، رهبران کشورهای دیگر و حتی شماری از مقام قضایی پیشین در جمهوری اسلامی ایران شده است.
مرتضی مقتدایی که زمانی که دادستان کل کشور و در دوره ای رئیس دیوان عالی در جمهوری اسلامی بوده، در میان معترضان با احکام اعدام است.
دادگاه محمد بروغنی، اهل پاکدشت، روز هفتم آبان به همراه پنج نفر دیگر برگزار شد. او به «محاربه» متهم شده بود.
مارتین دیدن‌هوفن نماینده حزب سوسیال دمکرات آلمان اعلام کرده که کفالت سیاسی محمد بروغنی را به عهده گرفته و همه اقدامات و تلاش‌ها را برای ممانعت از تهدید مجازات مرگ علیه او به کار خواهد گرفت.
وبسایت مشرق، مرتبط با محافل امنیتی، فیلمی منتشر کرده که می‌گوید نشان‌دهنده حمله محمد بروغنی به یکی از شبه‌نظامیان حکومتی است.
در این ویدئو تصویری از آقای بروغنی دیده نمی‌شود و بسیجی در حال فرار از دست جمعیت خشمگین است. صدای جمعیت در ویدئو شنیده می‌شود که «نزنیدش. بسشه. لختش کنید.»
نیروهای بسیجی در کنار دیگر ماموران امنیتی به خشونت گسترده‌ای علیه معترضان متوسل می‌شوند و در موارد متعدد معترضان غیرمسلح را با اسلحه گرم از ناحیه سر و سینه هدف می‌گیرند.
صدور احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی و اجرای آن به صورت کم سابقه ای از سوی دولت های دمکراتیک همچون آلمان، فرانسه، کانادا و آمریکا محکوم شده است.
آمریکا، کانادا و همچنین اتحادیه اروپا به دلیل سرکوب اعتراضات، تحریم هایی را علیه مقام ها و سازمان های مختلف جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده اند و وعده داده اند در صورت ادامه سرکوب ها، به دامنه این تحریم ها اضافه کنند.
خشم عمومی از احکام اعدام و «غیرقانونی» خواندن آن توسط فقها و حقوقدانان
از زمان آغاز دور جدید اعتراضات شهروندان ایران به جمهوری اسلامی که اکنون در ماه چهارم خود است، قوه قضائیه، احکام اعدام برای شماری از معترضان دستگیر شده صادر کرده است.
عنوان مجرمانه عمده این احکام محاربه و افساد فی الارض است اما شماری از فقها و حقوقدان به این احکام اشکالات جدی وارد کرده اند.
مرتضی مقتدایی، رئیس پیشین دیوان عالی که در دوره ای دادستان سابق کل کشور بوده گفته است «همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند. اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، هرچند حکم محارب داشته باشد، اما حکم چنین فردی اعدام نیست».
محمدعلی ایازی از فقهای عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم هم گفته است «محاربه عبارت است از “کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد” اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم».
نعمت احمدی وکیل دادگستری هم گفته بود «مساله «تشخیص مصادیق حکم محاربه موضوعی تاریخی و دارای ریشه‌های اختلاف نظر فقهی بین فقهاست» و در این باره به نظر آیت الله روح الله خمینی اشاره کرده و گفته بود «در شرایطی که “قتلی رخ نداده” در صورت خسارت مالی باید خسارت تامین و به اندازه جرح نیز مجازات تعیین شود».
آقای احمدی گفته بود مطابق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی «انجام وظیفه مامورین باید عمل معمولی و به میزان معمول باشد اگر بیش از آن از قدرت استفاده کردند و مردم در برابر مامورین مقاومت کردند، رفتار مردم “دفاع مشروع” محسوب می‌شود».
سرکوب اعتراضات در ایران در این دور از اعتراضات با توجه و حساسیت بین المللی کم سابقه ای رو به رو شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با وخیم توصیف کردن وضعیت در ایران یک هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی برای ایران تاسیس کرده است.
این هیات قرار است موارد نقض حقوق بشر از شهریور ۱۴۰۱ را به صورت مکتوب برای سازمان ملل تنظیم کند.
احتمال می رود در صورتی که این هیات موارد نقض حقوق بشر را وسیع تشخیص دهد، عوامل درگیر در سرکوب ها، تحت تعقیب بین‌المللی قرار گیرند.
