شش ماه پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» که کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد جرقه‌اش را زد و با سوختن روسری‌ها در خیابان‌های ایران شعله کشید، حکومت ایران همچنان بر تحمیل حجاب اجباری اصرار دارد.
حضور ون‌های گشت ارشاد دیگر در شهرهای ایران محسوس نیست و زنان و دختران را به هراس نمی‌اندازد، اما اعمال فشار بر آنان به دیگر روش‌های قدیمی، از «تذکر لسانی» گرفته تا برخورد فیزیکی ادامه داشته و در عین حال حکومت به دنبال آن است که راه‌های جدیدی هم برای تحمیل حجاب پیدا کند.
در تازه‌ترین نمونه، بیژن نوباوه گفته قرار است دسترسی زنان بی‌حجاب به تلفن و اینترنت قطع شود. البته یک عضو هیات رئیسه مجلس این خبر را تکذیب کرده و گفته چنین طرحی «در دستورکار مجلس نبوده، نیست و نخواهد بود.»
با حساسیتی که کشته شدن مهسا امینی برانگیخت و باتوجه به رسوایی‌های فراوان و پرهزینه انتشار ویدئوهای برخورد خشن پلیس با زنان، به نظر می‌رسد مقام‌های حکومت به دنبال راه‌هایی جدید هستند تا حجاب را به شیوه‌هایی کم‌تنش‌تر و آبرومندانه‌تر به زنان تحمیل کنند.
بیژن نوباوه گفته با موافقت سران قوا با طرح جدید مجلس شورای اسلامی، تحمیل حجاب به شکل «هوشمند» انجام می‌شود و زنان بی حجاب پس از شناسایی با دوربین‌های مداربسته در اماکن عمومی، به طور «غیرحضوری» مجازات خواهند شد. جزئیات طرح مورد نظر آقای نوباوه مشخص نیست.
احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس ایران هم گفته‌های او را تکذیب کرده و گفته: «نظر یک نماینده هیچ گاه نظر مجلس محسوب نمی‌شود… طرح پیشنهادی برخی نمایندگان درباره حجاب هنوز وارد روند بررسی مجلس نشده است.»
آقای نادری گفته مجلس شورای اسلامی به دنبال «محدودسازی یا برخورد سلبی با پدیده‌های اجتماعی نیست.»
نظام‌الدین موسوی، دیگر نماینده محافظه‌کار مجلس و مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس، در این باره به یک گزارش اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس اشاره کرده که در آن از «ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون عفاف و حجاب و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» انتقاد شده است.
این گزارش، که روز سه‌شنبه در مجلس خوانده شد، با ادبیاتی مشابه آنچه آقای نوباوه گفته خواهان «شیوه‌های نوین و کارآمد» در تحمیل حجاب است.
اظهارنظرهای مبهم، تناقض‌گویی و شانه خالی کردن از مسئولیت از جمله الگوهای رفتاری مقام‌های ارشد حکومت ایران است. این موضوع را می‌توان در اجرای «طرح صیانت» و قطع اینترنت، یا ادعای گنگ دادستان کل کشور درباره تعطیلی گشت ارشاد دید که در اوج اعتراضات اخیر گفت: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تأسیس شد از همانجا نیز تعطیل شد.»
برون‌سپاری و اقتصادی‌سازی فشار حکومتی بر زنان
منبع تصویر،GETTY IMAGES
گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، که می‌گوید حاصل «صدها ساعت وقت» و «جلسات متعدد کارشناسی» است، از «ضعف قوانین اجرایی و به روز نبودن آن در مواجهه با مسائل و مشکلات اخلاقی جامعه» و همین طور «بی قانونی در فضای مجازی کشور» انتقاد کرده است.
در این گزارش همچنین از «بی‌انگیزه بودن برخی از مدیران» در خصوص تحمیل حجاب، به ویژه با توسل به «شیوه‌های نوین و کارآمد» انتقاد شده است.
این گزارش می‌گوید یک طرح پیشنهادی در همین زمینه را به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده است، طرحی که جزئیاتش منتشر نشده است.
از نظر کمیسیون فرهنگی مجلس «عدم درجه بندی مجازات» و نبود «راهکارهای متنوع و اثر بخش» از دلایل شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی در تحمیل حجاب است، به این ترتیب قابل تصور است که بخشی از طرح پیشنهادی جایگزین مجلس ارائه مجازات‌های جایگزین باشد.
یکی از شیوه‌هایی که پیش از این در جریان بوده و در هفته‌های اخیر هم توسل به آن شدت گرفته است پلمب فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی است که در آنها زنان بی حجاب دیده شده‌اند. از این طریق حکومت به جای آنکه خود به واسطه مامورانش رویاروی زنان بایستد، با برون‌سپاری وظیفه تحمیل حجاب به واحدهای صنفی، به طور غیرمستقیم بر آنها اعمال قدرت می‌کند.
همین فشار غیرمستقیم از طریق پیامک جریمه بی حجابی، نیز اعمال می‌شود که پلیس می‌خواهد با فرستادن تذکر و سپس فراخوان برای دادن تعهد و در نهایت توقیف خودرو، بار مواجهه با زنان را بر دوش مالکان و رانندگان بیندازد.
رویکردی مشابه در «طرح حجاب و عفاف» ستاد امربه معروف و نهی از منکر پیشنهاد شده که می‌خواهد مدیران و کارمندان را مقابل ارباب رجوع قرار دهد.
در این طرح آمده اگر در اداره‌ای «چند نفر کارمند بدحجاب گزارش شوند، در نوبت اول فرضا چند میلیون از حقوق مدیر کسر می‌شود و همچنین درصدی از بودجه رفاهی کارکنان تبدیل به بودجه آموزشی و ترویج عفاف و حجاب می‌شود.» این طرح مزیت چنین شیوه‌ای را در این دانسته که «هیچ برخورد مستقیم با فرد بد حجاب توسط نیروهای بیرون از مجموعه وجود نخواهد داشت.»
منبع تصویر،GETTY IMAGES
این طرح همچنین به دنبال راه‌اندازی «مراکز مشاوره عفاف و حجاب» در محلات است تا در آن افراد «متخلف» بتوانند میان پرداخت جریمه بیشتر یا مراجعه و دریافت «مشاوره عفاف و حجاب با گواهی» و بخشودگی جریمه انتخاب کنند.
استفاده از جریمه و انگیزه‌های اقتصادی برای کنترل رفتار شهروندان را در نمونه‌های دیگری از تلاش‌های تحمیل حجاب می‌توان دید.
مثلا موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، چندی پیش از یک «طرح ویژه حجاب» خبر داد که به موجب آن در صورت تداوم بی حجابی یک فرد ، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و… را از او می‌گیریم.»
هرچند این گفته آقای غضنفرآبادی بعدتر تکذیب شد، اما اظهارنظرهای مشابه تکرار شده و تلاش بر یافتن اهرم‌های اقتصادی در فشار برای اجبار حجاب یکی از مشغولیت‌های مقام‌های حکومت است.
از جمله، چندی پیش انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده از «طرح یارانه چادر و حجاب» خبر داد.
در مقابل تلاش‌های حکومت برای تحمیل حجاب، بخش قابل توجهی از زنان و دختران در ایران در برابر پوشیدن این لباس اجباری مقاومت می‌کنند.
زندانیان سیاسی زنی که در هفته‌های اخیر آزاد شده‌اند در بسیاری از موارد بی حجاب بوده‌اند و شعارهایی که درست مقابل زندان دادند از ایستادگی‌شان در برابر حکومت خبر می‌دهد. این به جز انبوهی از شهروندانی است که در زندگی عادی خود هر جا که بتوانند سر از قوانین حجاب اجباری باز می‌زنند.
به نظر می‌رسد حتی اگر اعتراضات خیابانی مدتی فروکش کند، مقام‌های حکومت ایران در ادامه تحمیل حجاب بر زنان کار آسانی ندارند.
