سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ قرار دارد اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌های جاری ایران به دست‌کم ۳۲۶ تن رسیده که از این تعداد، ۴۳ نفر کودک هستند.
این سازمان می‌گوید که این «آمار حداقلی» است و همچنان بررسی و تایید خبرها در ارتباط با کشته‌شدگان در روزهای گذشته ادامه دارد.
این سازمان همچنین بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا «با واکنش قاطع و به موقع، مانع کشتار بیشتر مردم ایران به دست جمهوری اسلامی» شود.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت که تشکیل یک سازوکار «تحقیق و پاسخگویی بین‌المللی توسط سازمان ملل متحد، هم روند پاسخگوکردن آمران و عاملان جنایات در آینده را تسهیل می‌کند و هم می‌تواند هزینه ادامه سرکوب‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا ببرد».
بر اساس آمار این سازمان، از میان ۴۳ کودکی که کشته‌شدنشان تایید شده، ۹ نفر دختر هستند.
همچنین سه تن از کودکان، تبعه کشور افغانستان هستند.
در این آمار، بیشترین کشته‌ها از استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، کردستان و گیلان ثبت شده‌اند.
تفکیک استانی کشته‌شدگان
- سیستان و بلوچستان ۱۲۳ نفر
- تهران ۳۷ نفر
- مازندران ۳۳ نفر
- کردستان ۲۷ نفر
- گیلان ۲۲ نفر
- آذربایجان غربی ۲۲ نفر
- کرمانشاه ۱۳ نفر
- البرز ۱۲ نفر
- خوزستان ۵ نفر
- خراسان رضوی ۴ نفر
- اصفهان ۴ نفر
- زنجان ۴ نفر
- لرستان ۳ نفر
- مرکزی ۳ نفر
- قزوین ۲ نفر
- کهگیلویه و بویراحمد ۲ نفر
- آذربایجان شرقی ۲ نفر
- ایلام ۲ نفر
- اردبیل ۲ نفر
- همدان ۲ نفر
- سمنان ۱ نفر
- بوشهر ۱ نفر
سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرده که بیشترین کشته‌ها به ترتیب در روزهای ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر)، ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر) و ۸ مهر (۳۰ سپتامبر، جمعه خونین زاهدان) گزارش شده‌اند.
بر اساس بررسی‌های این سازمان، روز جمعه ۱۳ آبان (۴ نوامبر) با ثبت دست‌کم ۱۶ کشته، خونبارترین روز آبان ماه بوده است.
شدت گرفتن نقض حقوق بشر و گسترش کشتار معترضان در ایران موجب شد تا کشورهای آلمان و ایسلند از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کنند تا جلسه‌ای ویژه برای بررسی وضعیت ایران تشکیل دهد.
درخواست تشکیل یک سازوکار ویژه برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، از جمله خواسته‌های ۴۳ سازمان مدافع حقوق بشر نیز بوده است.
همچنین مساله کشتار معترضان در ایران در یک جلسه غیررسمی شورای امنیت نیز بررسی شده است.
علاوه بر این کشورهای آمریکا، کانادا و بریتانیا در کنار اعضای اتحادیه اروپا، تحریم‌های تازه‌ای را علیه برخی نهادها و مقام‌های وابسته به جمهوری اسلامی به دلیل دست داشتن در سرکوب معترضان وضع کرده‌اند.
