انتشار فایل صوتی از مجید کاظمی، معترض محکوم به اعدام: «زدند و گفتند اینها را بگو»

مجید کاظمی، یکی از سه معترض زندانی که به اتهام تیراندازی و کشتن سه نیروی امنیتی در اصفهان به محاربه متهم و به اعدام محکوم شده است، در یک نوار صوتی جدید می‌گوید اعترافات منتسب به او تحت شکنجه بوده و او هیچ سلاحی به همراه نداشته و کسی را نکشته است.

او به همراه صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه متهم پرونده «خانه اصفهان» هستند که حکومت در ایران آنها را به حمله مسلحانه در روز ۲۵ آبان در محله خانه اصفهان متهم کرده و می‌گوید آنها دو «مامور امنیت» و یک افسر فراجا – پلیس – را کشته‌اند.

«مامور امنیت» اصطلاحی است که از سوی حکومت در ایران برای اشاره کلی به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی یا بسیجی که در چهار ماه گذشته در کنار نیروهای انتظامی و یگان‌های ویژه پلیس برای سرکوب اعتراضات در ایران به کار گرفته شده‎اند، استفاده می‌کند. نیروهایی که ممکن است یونیفورم به تن و نشان رسمی به همراه نداشته باشند اما معمولا مسلح و در برخورد با معترضان خشن توصیف شده‌اند.

همزمان با انتشار این فایل صوتی، روز جمعه حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر نوشت که بنابر گزارش‌ها مجید کاظمی به زندان انفرادی منتقل شده است که نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام او را افزایش داده است.

در فایل صوتی جدیدی که روز جمعه – ۲۳ دی، ۱۳ ژانویه – در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مجید کاظمی می‌گوید «نه اسلحه‌ای داشتم و نه کاری کردم همه اینها زیر شکنجه بوده … زدند و گفتند بگو این اسلحه مال توست، گفتیم باشه … زدند گفتند باید برویم سر صحنه جرم، گفتیم باشه… زدند و گفتند اینها را در دادگاه بگو… همه اینها زیر شکنجه بوده وگرنه من نه اسلحه داشتم و نه کاری کردم».

دادگاه متهمان «خانه اصفهان» همان پرونده‌ای است که امیر نصرآزادنی، فوتبالیست سابق تیم‌های تراکتور و سپاهان هم طی آن به دادگاه برده شد و آن طور که گزارش شده در دادگاه بدوی به ۱۶ سال زندان محکوم شده است.

اظهارات مجید کاظمی در این فایل صوتی با بخشی از اظهارات سه متهم اصلی این پرونده در دادگاه که در رسانه‌های داخل ایران هم منتشر شده همخوانی دارد.

چند روز پیش، خبرگزاری نزدیک به قوه قضاییه ایران – میزان – همراه با خبر صدور احکام اعدام برای مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، به بخشی از اظهارات این سه در دادگاه اشاره کرد و نوشت: «مجید کاظمی شیخ شبانی فرزند محمدرضا متهم ردیف دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق كشیدن سلاح کلاشینکف به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد».

در ادامه این گزارش که روز ۱۹ دی (چهار روز پیش) در وبسایت خبرگزاری میزان منتشر شده، مجید کاظمی در دفاع از خود می‌گوید: «درباره اسلحه کلاش باید بگویم که این سلاح را در روستا برای شکار به همراه بچه‌های خاله‌ام و تیراندازی در عزا و عروسی استفاده می‌کردم. در زمان دستگیری ما، سلاح‌های کلاش و کلتی که سعید یعقوبی به من داده بود در اصطبل کشف شد».

میزان بخش دیگری از اظهارات مجید کاظمی در دادگاه را چنین منتشر کرده: «من یک خشاب تیراندازی هوایی انجام دادم. به هیچ ماموری تیراندازی نکردم. اگر من یک خشاب تیر را به سمت ماموران می‌زدم که به جای سه نفر ۵۰ مامور کشته می‌شد. اشتباه من فقط این بود که با اسلحه و با اصرار سعید یعقوبی تیراندازی هوایی انجام دادم».

بیشتر بخوانید

بنابر آنچه مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه ایران منتشر کرده اتهام مجید کاظمی «محاربه از طریق كشیدن سلاح کلاشینکف» است که به علت آن به اعدام محکوم شده و همچنین به اتهام «عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. با این حال، آن طور که خبرگزاری میزان نوشته، وکیل مجید کاظمی در دادگاه در رد اتهامات او گفته: «موکل بنده کرارا بیان کرده است که در آن صحنه تیر هوایی شلیک کرده و اسلحه را یک سال و نیم پیش به دلایل شخصی خریداری کرده بود. در واقع این خرید برای هدف مشخص و رقم زدن حادثه‌ای نبوده است… تشکیل گروه، انسجام و نظم می‌خواهد بنابراین گروهی تشکیل نشده است».

در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم‌انگاری شده است و برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش‌بینی کرده‌است.

آن طور که که در گزارش ۱۹ دی خبرگزاری میزان آمده مجید کاظمی و دیگر متهمان «ماجرای ۲۵ آبان خانه اصفهان» که مجموعا ۶ نفر هستند در مجموع تنها پس از ۴ جلسه دادگاه که طی سه روز ۷، ۸ و ۱۰ دی ماه در اصفهان برگزار شده مجرم شناخته شده و سه نفر آنها به اعدام و سه نفر دیگر هم به زندان محکوم شده‌اند.

در خبری که از دادگاه این افراد در خبرگزاری میزان منتشر شده اشاره‌ای به گزارش پزشکی جنایی یا اسناد و شواهد دیگر مرتبط با اتهامات نشده و نماینده دادستان هم در اظهارات خود بر «اقاریر» (اقرار و اعتراف) متهمان اشاره می‌کند.

در جریان اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا امینی پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد پلیس تهران، بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند که بسیاری از آنها از نداشتن حق قانونی برای تعیین وکیل و همچنین شکنجه و فشار برای اعترافات اجباری گفته‌اند.

قوه قضاییه ایران که مدعی است یکی از سه رکن مستقل ساختار حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران است طی چهار ماه گذشته بیش از پیش به نادیده گرفتن حقوق و اصول قانونی محاکمه معترضان متهم شده و به علت برگزاری دادگاه‌های کوتاه و فوری و صدور احکام اعدام تنها پس از چند ساعت دادگاه، به استفاده سیاسی از قانون قضا با هدف سرکوب اعتراضات و حفظ حکومت، متهم شده است.