خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، جزئیات پرونده آقای کوچکزایی را منتشر نکرده، اما میگوید او در مجموع به ۶۰ ماه حبس محکوم شده است.
بنا به گزارش میزان «ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروی انتظامی» یکی از چهار موردی است که او برایش مجرم شناخته شده است.
میزان همچنین میگوید برخی «اتهامات مطروحه دیگر» علیه آقای کوچکزایی در دیوان عالی در حال بررسی است. مشخص نیست چه بخشی از این پرونده به دیوان عالی رفته است.
خبر تعرض جنسی این فرمانده انتظامی خشم مردم چابهار و دیگر شهروندان استان سیستان و بلوچستان را برانگیخت و در اولین هفته مهر ماه تجمعهایی در این شهر شکل گرفت که با آتش زدن ساختمانهای دولتی و تیراندازی ماموران امنیتی همراه بود. برخی معترضان در چابهار «قتل مهسا امینی» را هم محکوم کردند و وقایع آن شب سرآغاز اعتراضات دامنهداری شد که هر هفته در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان ادامه داشته است.
مصطفی محامی، نماینده آیتالله علی خامنهای در استان سیستان و بلوچستان، در تلویزیون رسمی ایران بدون اشاره به جزئیات پرونده، اصل محکومیت این فرمانده انتظامی را تایید و از آن استقبال کرده است.
آقای محامی گفته: «مسئولی تخلفی کرد. برخورد با این تخلف با کندی انجام شد و اطلاع رسانی درست هم صورت نگرفت. آن فرد محکوم شد. برای چهار جرمش به چهار تا ۱۵ ماه و ۹۹ ضربه شلاق و انفصال از خدمت محکوم شد.»
او از اینکه حکم شلاق اجرا شده یا نه اظهار بی اطلاعی کرد، اما انتقاد کرد که با وجود به زندان افتادن ابراهیم کوچکزایی در این باره به اندازه کافی اطلاعرسانی نشده است.
آقای محامی همچنین از برخورد مشابه با «جمعه خونین زاهدان» انتقاد کرد و با اشاره به «فاجعه هشت مهر در زاهدان» گفت در آن مورد هم «تخلف یک فردی از انتظامی» به کشته شدن جمعی از نمازگزاران منتهی شد.
نماینده ولی فقیه درباره کشتار نمازگزاران اهل سنت در زاهدان به دست ماموران پلیس گفت: «جنایت و تخلف بزرگی است که صورت گرفت. در این جهت هم در آغاز کار هم کتمانی شد و شاید قصد خیری بود که اگر برخوردی با انتظامی بشود سازمان انتظامی تضعیف می شود.»
او همچنین انتقاد کرد که چرا معترضان زاهدانی از سوی برخی مقامها به عنوان «گروهک و برانداز» معرفی شدند.
پیش از این رئیس پلیس و رئیس کلانتری ۱۶ زاهدان در ارتباط با کشتار معترضان از کار برکنار شدهاند، هرچند در هفتههای پس از آن تیراندازی به سوی معترضان بلوچ متوقف نشده است.