به رغم ماه‌ها اعتراض‌های سراسری در ایران که در آن مخالفت با «حجاب» به عنوان یک لباس تحمیلی برای زنان، یکی از مسایل کلیدی محسوب می‌شد، برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی با مساله لباس نه تنها تغییری نکرده، بلکه در ادامه فعالیت‌های چند سال اخیر، اقدامات حکومت برای تبلیغ شکلی خاص از پوشش مورد نظرش، شدت نیز گرفته است.
علاوه بر برخورد پلیسی با مساله پوشش شهروندان در ایران که به طور کلی به «حجاب» و زنان محدود نیست، در هفت سال اخیر تلاش‌های مضاعفی برای تبلیغات و تولید مدهای لباس مورد نظر حکومت آغاز شده که روز به روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند.
این تلاش‌ها از سال ۱۳۸۵، در پی یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی ایران، در قالب «کارگروه ساماندهی مد و لباس»، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساختاری سازماندهی‌شده و نهادینه به خود گرفت. اهداف این کارگروه شامل «ترغیب مردم به استفاده از پوشش اسلامی و پرهیز از انتخاب الگوهای غربی بیگانه با فعالیت‌هایی نظیر برگزاری جشنواره‌های پوشاک عفیفانه و پوشاک حجاب، نگارش دستورالعمل اجرایی صدور شناسه مد و لباس ایران (شیما) و…» اعلام شده است.
«سامانه شیما» با ایجاد تدریجی بانک اطلاعاتی جامع از همه لباس‌های تولیدی و وارداتی قانونی، بر چارچوب «شرعی» طرح لباس‌های تولیدی نظارت می‌کند و از ورود لباس‌های وارداتی «مغایر با ارزش‌های دینی و ملی» جلوگیری می‌کند.
بعد از اعتراضات اخیر به حجاب اجباری در ایران، این کارگروه نه تنها رویه‌های خود را تغییر نداد، بلکه با شدت بیشتری به پیگیری و تکمیل این سامانه پرداخت. در ۹ ماهی که از کشته شدن مهسا امینی و اعتراض‌های سراسری می‌گذرد، «کارگروه ساماندهی مد و لباس» به شکل مرتب در حال برپایی نمایشگاه‌های مد و لباس و همایش‌های تشریح «حجاب عفیفانه» در سراسر کشور است.
در این مدت، انواع مراسم تبلیغاتی مانند « رویداد ملی برکت دیدار با محوریت نمایش لباس محرم و اربعین»، نمایشگاه‌های استانی «حریم مهر» یا «پوشش اصیل ایرانی» برپا شده که محور همه آنها، ارائه نوعی جدید از مد لباس – عموما برای زن‌ها – و یکدست‌کردن نوع پوشش برای شهروندان است.
جمهوری اسلامی تنها رژیمی نیست که در صدد تدوین مقررات برای نحوه پوشش افراد برآمده است. در تاریخ حکمرانی معاصر، ارتباط لباس و ایدئولوژی‌های سیاسی و همچنین قواعد اجباری برای نوع پوشش، سابقه‌ای طولانی دارد؛ سابقه‌ای که اگرچه بخش عمده آن با عملکرد حکومت‌های تمامیت‌خواه یا توتتالیتر گره خورده، اما لزوما به این حکومت‌ها محدود نیست.
در این برنامه با صاحب‌نظران درباره مسائل سیاسی و اجتماعی روز گفت و گو می‌کنیم.
طور مشخص، در جوامع مردسالار (چه در غراب و چه در جوامع غیرغربی) زنان عموما با محدودیت پوشش روبه‌رو بودند و گاه این محدودیت‌ها، فراتر از «عرف» محافظه‌کارانه، ابعادی قانونی نیز پیدا می‌کرد. به عنوان مثال زنان در پاریس برای دهه‌های متوالی از نظر قانونی اجازه نداشتند که شلوار بپوشند؛ قانونی که از قرن ۱۹ به جای مانده بوده و اگرچه در قرن ۲۱ مدتها بود که اجرا نمی‌شد، اما تا سال ۲۰۱۳ در قوانین رسمی وجود داشت.
با این حال جنبش‌های فراگیر حقوق مدنی – به ویژه در قرن بیستم – موجب شد تا این محدودیت‌ها در کشورهای آزاد روز به روز کمتر شوند؛ جنبش‌هایی که تا همین امروز حتی در جوامع غربی برای آزادی پوشش یا رفع تبعیض جنسیتی در مقررات نوع پوشش، ادامه دارند.
اما آنچه در ایران امروز رخ می‌دهد، شباهتی به مثلا تلاش‌ها برای رفع تبعیض جنسیتی در ارتباط با پوشیدن مایوی شنا در کشورهای غربی ندارد. برعکس، ویژگی‌های غیردموکراتیک نظام حاکم بر ایران از سویی، و فقدان ابزارهای مدنی برای مخالفت با مقررات سختگیرانه و تغییر آن، از سویی دیگر، بیشتر یادآور ارتباط تنگاتنگی است که بین حکومت‌های تمامیت‌خواه یا توتالیتر و مساله مد و لباس وجود دارد؛ ارتباطی که مطالعات بسیاری نیز درباره آن انجام شده است.
از مدل‌های موی مجاز در دانشگاه پیونگ یانگ در کره شمالی
چه بسا به دلیل همین ارتباط بین مد لباس و نظام‌های تمامیت‌خواه است که در برخی از آثار ادبی که در آنها رژیم‌های استبدادی و سرکوبگر تخیل شده‌اند، اجبار به پوشیدن لباس مورد نظر حکومت، یکی از ویژگی‌های همیشگی است؛ آثاری مانند «۱۹۸۴» نوشته جرج اورول یا «سرگذشت ندیمه» نوشته مارگارت اتوود.
از اوایل قرن بیستم و دوران به قدرت رسیدن فاشیسم در ایتالیا تحت رهبری بنیتو موسیلینی تا همین امروز، در کشورهایی مانند کره شمالی و حتی تاجیکستان، حکومت‌ها همواره سعی کرده‌اند تا با تعیین مدهای مخصوص، نوع پوشش شهروندان را کنترل کنند.
در دنیای امروز، دستورالعمل‌هایی از این دست که چه در قالب اجبارهای قانونی و چه گاه، توصیه‌هایی سختگیرانه اجرا می‌شوند، از جمله ویژگی‌های تکراری حکومت‌های تمامیت‌خواه توصیف شده‌اند. مثلا در کره شمالی کدهای لباس سختگیرانه‌ای وجود دارد و شهروندان باید طوری لباس بپوشند که نشان دهنده وفاداری‌شان به حکومت باشد؛ مانند پوشیدن سنجاق یا نشان‌هایی که رهبران کشور را نشان می‌دهند.
یا مثلا در چین مائوئیستی، در طول انقلاب فرهنگی، رژیم مائو یک کد لباس خاص به نام «کت و شلوار مائو» را اجباری کرده بود. پوشیدن هر چیزی که به عنوان لباس بورژوازی یا غربی تلقی می‌شد، ممنوع بود و به عنوان نشانه‌ای از احساسات ضدانقلابی تلقی می‌شد.
مد و آزادی بیان
در دوران حکومت مائو، کتی شبیه به کت مائو به پوشش مطلوب حکومت برای مردان تبدیل شد
لباس به عنوان بازنمایی قابل مشاهده از هویت و باورهای فرد در نظر گرفته می‌شود. هدف رژیم‌های توتالیتر ترویج ایدئولوژی یکسان و سرکوب مخالفان است. آنها با اجرای قوانین لباس پوشیدن سختگیرانه، تضمین می‌کنند که افراد با استانداردهای ایدئولوژیک تجویز شده مطابقت دارند، حس وحدت را تقویت می‌کنند و از هرگونه نمایش فردیت یا ایدئولوژی‌های جایگزین دلسرد می‌شوند. اما مُد که همواره بر بیان فردی و منحصربه‌فرد بودن تاکید دارد، در نقطه مقابل این ایده قرار دارد.
لباس می‌تواند نماد قدرتمندی از اقتدار و کنترل باشد. رژیم‌ها از کدهای لباس برای اعمال قدرت خود و ایجاد تسلط بر جمعیت استفاده می‌کنند. با دیکته کردن آنچه مردم می‌توانند بپوشند، رژیم‌ها توانایی خود را در تنظیم و شکل‌دهی تمام جنبه‌های زندگی شهروندان، تقویت و اقتدار و کنترل خود را بازتولید می‌کنند.
و در نهایت، لباس می‌تواند رسانه‌ای برای تبلیغ و انتشار ایدئولوژی رژیم باشد. رژیم‌های توتالیتر ممکن است یونیفرم‌ها یا نمادهای خاصی را طراحی کنند که ایدئولوژی آنها را ترویج می‌کند و حس وفاداری و انگیزه وفاداری را در میان مردم تقویت می‌کند. کدهای لباس می‌تواند به عنوان یادآور دائمی حضور و اقتدار رژیم عمل کند.
در رژیم‌های توتالیتر، هدف اصلی اغلب تغییر شکل جامعه بر اساس دیدگاه ایدئولوژیک حاکم است. با کنترل انتخاب لباس، آنها می‌توانند هنجارها و ارزش‌های اجتماعی را دستکاری و تغییر دهند. کدهای لباس می‌توانند برای تقویت نقش‌های جنسیتی، ترویج ارزش‌های سنتی، یا محو تنوع فرهنگی و مذهبی مورد استفاده قرار گیرند و جامعه را با دیدگاه رژیم همسو کنند.
رجینا روت، استاد دانشگاه ویلیام اند مری در آمریکا و محقق تاریخ مُد، در پاسخ به اینکه چرا دیکتاتورها به سرکوب پوشش روی می‌آورند، می‌گوید: «مُد می‌تواند عزت و آزادی را به عنوان مقاومت تداعی کند. تعریف کدهای لباس برای معترضان می‌تواند اقدامی معنادار برای اثبات حضور خود و روشی غیرخشونت‌آمیز باشد. در ایران، به نظر می‌رسد که زنان از واژگان مد و پوشاک برای مقاومت در برابر افزایش مقررات پوشش زنان و اعتراض به نقض حقوق بشر استفاده می‌کنند.»
در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، برخی جوانان معترض اروپایی علاوه بر موسیقی و برپایی تجمعات در پایتخت‌های مهم، با پوشیدن لباس‌هایی به کلی متفاوت از مدهای محافظه‌کار آن دوران، اعتراض خود را نشان می‌دادند (عکس: استکهلم، ۱۹۷۷)
در شوروی سابق، به ویژه در دوران استالین، مقررات سخت گیرانه‌ای درباره نوع پوشش افراد وضع شده بود. کمپین‌های سختگیرانه بسیاری با شعارهایی مانند مبارزه با پوشش غربی و حذف آثار ملی‌گرایی و مذهبی از لباس‌ها برپا شد. ویرجینیا اولمستد مک‌گرو، مورخ و محقق حوزه مُد در شوروی سابق، با مقایسه وضعیت کنونی ایران و شوروی سابق به شباهت‌هایی اشاره می‌کند.
به گفته او، در شوروی، گشت خیابانی برای کنترل پوشش افراد وجود نداشت، اما در مدارس و محل کار افراد، یونیفرم‌های مشخصی طراحی شده بود که در صورت عدم پیروی از آنها، افراد با توبیخ و جریمه مواجه می‌شدند.
به گفته خانم مک‌گرو، در شوروی سابق، سیستمی پیچیده و لایه دارتر برای کنترل مُد و لباس وجود داشت. تمام اقتصاد و تولید لباس زیر نظر حکومت بود و طراحان باید لباس‌هایی را که با ایده‌آل‌های حزب کمونیست همخوانی داشت و به نظر حکومت «مناسب» شهروندان جماهیر شوروی بود، طراحی می‌کردند.
به عبارت دیگر، تولید لباس در خارج از این سیستم انجام نمی‌شد. این سیستم تقریباً شبیه به سیستمی است که «کارگروه ساماندهی مد و لباس» با استفاده از سامانه شیما درصدد اجرای آن است. به گفته مجید امامی، دبیر شورای فرهنگی این کارگروه، «حداقل‌های معیار در طراحی، تولید و توزیع لباس‌های اجتماعی» از سوی این نهاد تعیین شده است.
همچنین فاطمه محمدبیگی، از نمایندگان مجلس در ابتدای تابستان امسال گفت که «تولید مد و لباس عفیفانه در کشور باید صنعتی‌سازی شود»؛ ایده‌ای که از نگاه آقای امامی با «معافیت‌های مالیاتی» و «حمایت‌های مالی بانک‌ها» از طراحان و تولیدکنندگان مورد نظر حکومت، در حال پیگیری است.
برنامه نمایش مزون دیور در سال ۱۹۵۹ در مسکو
اما واقعیت این است که در شوروی، سیستم تولید و توزیع لباس هرگز نتوانست نیازهای شهروندان این کشور را تامین کند. تولیدات اتحاد جماهیر شوروی قادر به رقابت با کالاهای باکیفیت غربی نبود. این سیستم حتی از نظر تولید پارچه‌های رنگارنگ و ایجاد تنوع در طراحی، نتوانست پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد.
تصاویر معروف مدل‌های مزون دیور در سال ۱۹۵۹ که با اجازه نیکیتا خروشچف در برنامه‌های مد لباس در مسکو شرکت کردند، گویای کامل این وضعیت بود؛ تحولی که بهت بسیاری از شهروندان این کشور را در پی داشت.
به دلیل عدم توانایی تامین نیازهای پوشاک افراد، بازارهای سیاه قاچاق و توزیع لباس غربی در شوروی شکل گرفته بود که شهروندان می‌توانستند لباس‌هایی با طرح و رنگ‌های متنوع و حتی پوشاک ممنوعه غربی، مانند شلوار جین، را تهیه کنند. دشمنی شوروی با شلوار جین به خاطر معنای نمادین و خصوصیت شدیدا آمریکایی‌اش برمی‌گشت. در ایران هم ممنوعیت مشابهی هم برای شلوار جین در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ برقرار بود.
با این حال همانطور که ممنوعیت پوشیدن شلوار جین، پیراهن آستین کوتاه، جوراب کوتاه، یا تی‌شرت‌های خاص با نام و عکس خواننده‌های غربی در ایران هرگز نتوانستند به نتیجه مورد نظر حکومت برسند، احتمال موفقیت دیگر ممنوعیت‌های مشابه نیز زیر سوال است.
شکست‌های پیاپی جمهوری اسلامی برای تحمیل پوشش مورد نظرش، می‌تواند بخشی از روندی کلان‌تر نیز ارزیابی شود؛ روندی که نه فقط ابزارهای کنترل حکومت برای یکدست کردن ظاهر شهروندان، کارآیی لازم را برای این نظام سیاسی نداشته، بلکه دیگر ابزارها مانند سانسور، دستگیری‌های گسترده نارضیان سیاسی و مسدود کردن همه راه‌های تحولات دموکراتیک نیز لزوما به همسویی کامل جامعه و حکومت منجر نشده است.
