در تداوم موج فشار حکومت ایران بر اماکن تجاری و فروشگاه‌ها و اماکن عمومی بر سر حجاب تحمیلی، یک شرکت استارتاپی دیگر بسته شده است.
در هفته‌های اخیر صدها کافه، رستوران، مغازه، کتابفروشی، مرکز خرید، مرکز گردشگری پلمپ و صدها خودرو توقیف و بسیاری هم بازداشت یا ممنوع‌الکار شده‌اند.
در ادامه این محدودیت‌ها علی استاد هاشمی، معاون نظارت بیمه مرکزی، گفته است مجوز کارگزاری بیمه «ازکی» تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است.
خبرگزاری فارس به نقل از او نوشته است «به‌زودی این پرونده را به مراجع قضایی ارسال می‌کنیم تا در مورد آن حکمی صادر شود و تا زمانی که موانع رفع نشود، حکم تعلیق فعالیت به قوت خود باقی می‌ماند.»
در روزهای اخیر تصاویر دسته جمعی از کارکنان شرکت ازکی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که شماری از کارکنان زن در آن حجاب اجباری ندارند.
End of مطالب پیشنهادی
دیروز خبرگزاری تسنیم با انتشار گزارشی از احتمال تعلیق این شرکت خبر داده بود. در پی آن ازکی اعلام کرد «محتوای این موارد که بدون اجازه منتشر شده بیان‌کننده مواضع رسمی این شرکت نیست و خود را ملزم به رعایت قوانین رسمی کشور» می‌داند.
همچنین روز شنبه شرکت اینترنتی پخش کتاب طاقچه با انتشار اعلامیه‌ای بار دیگر درباره عکس منتشر شده عده‌ای از کارکنانش توضیح داد.
طاقچه نوشته است: «تصویر یادشده پس از خداحافظی یکی از همکاران، مقابل دیوار بیرونی و خارج از فضای کاری طاقچه گرفته شده و در هیچ‌یک از حساب‌های رسمی طاقچه انتشار نیافته است.»
طاقچه در ادامه با اشاره به فعالیت یک دهه‌ای خود که سعی کرده «متناسب با تمام سلیقه‌ها، انواع کتاب‌ها را در دسترس مخاطبان بگذارد» اعلام کرده :«در پی حاشیه‌های ایجادشده، بعضی ناشران، خارج از چارچوب قراردادی که با طاقچه دارند، خواستار فسخ آن شده‌اند. طاقچه ضمن پذیرش این درخواست، فرایند فسخ را در دستور کار قرار داده است.»
پیش از این بیست ناشر حکومتی با شرکت طاقچه به خاطر رعایت نشدن حجاب اجباری از طرف کارکنان این فروشگاه اینترنتی کتاب، قطع همکاری کرده‌اند. به گفته آن‌ها، نه تنها قانون حجاب رعایت نشده بلکه برای جبران آن‌چه آن‌ها خطا توصیف کرده‌اند اقدامی صورت نگرفته است.
از جمله این ناشران، انتشارات انقلاب اسلامی، وابسته به دفتر علی خامنه‌ای، بنیاد سینمایی فارابی، بِه‌نشر وابسته به آستان قدس رضوی، سورۀ مهر و امیر کبیر هستند.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه هیأت دولت اقدام کارمندان شرکت طاقچه را «بی‌حرمتی» به قانون دانست و یادآور شد که بعضی افراد قبلا به دلیل آن‌چه او بی‌قانونی خوانده، ممنوع‌الکار شده‌اند.
وزیر ارشاد در ادامه تاکید کرده بود که مجوز فروشگاه‌های اینترنتی که از طرف وزارتخانه او صادر شده، در صورت مشاهده اقدام مشابه، به دلیل «بی‌توجهی به قانون حجاب مورد پیگیری» قرار خواهد گرفت.
قوه قضائیه هم گفته که برای شرکت طاقچه، پرونده باز کرده است. در روزهای اخیر رسانه‌های وابسته به حکومت ایران به خاطر منتشر شدن این تصویر، خواستار برخورد با این فروشگاه اینترنتی شده بودند.
همچنین از حدود یک هفته پیش ساختمان دفتر مرکزی دیجی کالا هم، که یک فروشگاه اینترنتی است، پس از انتشار تصاویر کارکنانش بدون پوشش اجباری اسلامی، مهروموم شده است.
برخورد با شرکت‌های تجارتی در روزهای اخیر به خاطر حجاب کارمندان است. در تمامی این برخوردها مبنای تصمیم، تصاویری بوده که گفته شده است در حساب‌های غیررسمی کارمندان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
پنج شنبه، پنجم مردادماه ، متن نهایی لایحه حجاب و عفاف که ابتدا قوه قضاییه ایران تنظیم و به دولت ارائه کرده بود، با اعمال تغییراتی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران، با نام «لايحه حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» منتشر شد.
لایحه جدید، که از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش پیدا کرده، برای ناقضان «بی‌حجابی»، مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی و زندان در نظر گرفته و در بسیاری از اماکن هم تفکیک جنسیتی قائل شده است.
محرومیت از خدمات اینترنتی، تعطیلی کسب‌وکارها و توقیف خودرو هم از جمله موارد دیگری است که در این قانون برای تشدید فشار برای تن دادن زن به پوشش مورد نظر حکومت و اجبار شهروندان دیگر در تحمیل آن در نظر گرفته شده است.
در ایران، قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مواردی را درباره حجاب اجباری در نظر گرفته‌اند، اما حکومت با تداوم اعتراضات به دنبال آن بوده تا راهی برای تشدید سختگیری‌های حجاب بدون بسیج بیشتر مخالفان پیدا کند.
