سالگرد اعتراض‌های ایران؛ سیستان و بلوچستان و فقری که عمیق‌تر شد

اعتراض در سیستان و بلوچستان در روز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱ به اوج خود رسید.

در این روز، مردم زاهدان به کشته شدن مهسا‌امینی و همچنین تجاوز به یک دختر از سوی یک فرمانده نیروی انتظامی اعتراض کردند ولی این اعتراض به خشونت از سوی حکومت و کشته شدن چند نفر ختم شد.

بعد از این حوادث، فضای امنیتی استان چنان شدید شد که صدای حیدر علی راشکی، امام جمعه شهر بنجار استان سیستان و بلوچستان را در آورد. او در شهریور ۱۴۰۲ در شبکه یک صداوسیما گفته بود: «جو امنیتی در استان سیستان و بلوچستان بالاست و این جو امنیتی به ضرر منطقه شده‌است.»

البته امنیتی‌سازی استان به یک سال گذشته ختم نمی‌شود.

مجله ژئوپولتیک در ابتدای دهه ۱۳۹۰ گزارش کرده بود: « از دیدگاه مسئولین جمهوری اسلامی، استان سیستان و بلوچستان در رده منطقه بحران دائمی قرار داد. »

همچنین، مجله پژوهش‌های جغرافیایی سیاسی در شماره بهار ۱۴۰۱ نوشت: « از سال ۱۳۵۸ تا امروز استان سیستان و بلوچستان، توسعه نیافته‌ترین استان ایران است. و نگاه امنیتی به مسائل این استان، بر هر چیزی غالب بوده‌است. »

امنیتی‌سازی سبب شده تا از امکانات بالقوه استان مثل چابهار، سواحل مکران و غیره سودی به اقتصاد ایران و استان نرسد.

در حالی که استان سیستان و بلوچستان به لحاظ وسعت جغرافیایی با بیش از ۱۱ درصد از مساحت کشور، بعد از استان کرمان دومین استان پهناور ایران است، ولی نقاط بیشتر استان آب و هوای گرم و خشک دارد و سال‌هاست که از کم آبی رنج می‌برد.

در واقع، بزرگترین مشکل این استان آب است که قصه‌ای پر غصه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً گزارش کرد: «در حال حاضر حدود ۸۱ درصد مردم روستایی منطقه بلوچستان به صورت سقایی آبرسانی می‌شوند و هر روز با سهمیه ۱۵ لیتری آب روزگار سپری می‌کنند و مردم آب را به صورت غیربهداشتی در آب انبار‌های منازل خود ذخیره می‌کنند. مشکلات آب، وضعیت کشاورزی منطقه و تولید را تخریب کرده است.»

بر اساس سالنامه مرکز آمار ایران که در سال ۱۴۰۰ منتشر شد، سهم دومین استان بزرگ ایران، در تولید ناخالص داخلی تنها ۱.۳۳ درصد است.

همچنین، پژوهشکده مرکز آمار طی گزارشی اعلام کرد: « به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی، از سال ۱۳۹۷ تا امروز سهم این استان در تولید ناخالص داخلی کشور پس‌رفت داشته و منفی ۲.۳ درصد بود؛ چرا که هیچ طرح مهم اقتصادی در این استان اجرایی نشد.»

و حالا سؤال اساسی این است که بعد از شروع اعتراض‌ها در ایران در یک سال گذشته، چه بر سر اقتصاد استان آورده است.

برای پاسخ به این سؤال، باید شاخص‌های مهم اقتصادی در حوزه فقر بررسی شود.

شاخص فلاکت در استان سیستان و بلوچستان

به دلیل توجه نکردن جمهوری اسلامی به ساختار‌های اقتصادی و تولیدی استان، گرانی و تورم در این استان بیش از دیگر نقاط کشور است.

این گرانی و تورم در کنار بیکاری شاخص فلاکت استان را فاجعه بار نشان می‌دهد.

در حقیقت، شاخص فلاکت از جمع کردن نرخ تورم با نرخ بیکاری به دست می‌آید و نشان دهنده وضعیت رفاه یا محرومیت کشور است. هر چه بالاتر باشد، یعنی فقر در آن منطقه بیشتر است.

بیشترین وزن شاخص فلاکت در استان سیستان و بلوچستان به تورم اختصاص دارد.

گرانی و وضع معیشت مردم در این استان به شکلی است که مردم نمی‌توانند متناسب با هزینه‌های خود درآمد کسب کنند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در اسفند ۱۴۰۱، درامد سالانه یک خانواده در استان سیستان و بلوچستان مبلغ یک میلیارد و ۷۷ هزار ریال گزارش شد. اما هزینه آن‌ها یک خانواده در این یک سال یک میلیارد و ۷۸ هزار ریال گزارش شد. و چیزی بیشتز از درآمد هزینه می‌کنند.

این در حالی است که میانگین درآمد یک خانواده در ایران در سال ۱۴۰۱ معادل یک میلیارد و ۶۶۹ میلیون ریال و هزینه آن خانواده معادل یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون ریال بود.

بر همین اساس، استان سیستان و بلوچستان بالاترین تورم را در بین استان‌های ایران دارد.

آخرین گزارش مرکز آمار در مرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تورم کل در ایران در یک سال منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ در ایران معادل ۴۶.۷ درصد و تورم مواد غذایی ۶۱.۷ درصد بوده است.

حال آنکه تورم کل در استان سیستان و بلوچستان در همین دوره، ۵۰.۱ درصد و تورم مواد غذایی ۷۲.۳ درصد بود که بالاترین نرخ تورم در بین استان‌های ایرانی است.

علاوه بر بالاترین نرخ تورم، بالاترین نرخ بیکاری هم متعلق به استان سیستان و بلوچستان است.

روزنامه اعتماد در ۲۹ دی ۱۴۰۱ طی گزارشی از زبان کارشناس حوزه اجتماعی استان نوشت: « متهم ردیف اول فقر در استان سیستان و بلوچستان، بیکاری است كه ریشه بسیاری از ناهنجاری‌ها، معضلات و آسیب‌های اجتماعی است. در این بین، نبود فرصت‌های شغلی سبب شده بسیاری از حتی تحصیلكرده‌ها ناچار شوند برای تأمین معاش خویش به مشاغل كاذبی چون سوخت‌بری روی آورند. »

نرخ بیکاری بر اساس گزارش مرکز آمار در بهار ۱۴۰۲ تا ۱۴.۷ درصد بالا رفت. حال آن که بیکاری در کل ایران ۸.۲ درصد بود.

بنابراین با توجه به نرخ بیکاری ۱۲.۵ درصدی و نرخ تورم ۵۰.۱ درصدی، شاخص فلاکت استان سیستان و بلوچستان ۶۲.۲ درصد است. این در حالی است که شاخص فلاکت کشور با بیکاری ۸.۲ درصدی و تورم ۴۶.۷ درصدی معادل ۵۴.۹ درصد است.

ضریب جینی و شکاف بزرگ میان فقیر و غنی

برای نشان دادن واضح‌تر فقر در استان، ضریب جینی، شاخص مناسبی است.

ضریب جینی یک شاخص اقتصادی برای مشحص کردن فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی است. این ضریب، معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه است و هر چه بالاتر باشد یعنی فاصله طبقاتی بیشتری بین دارا و ندار وجود دارد.

آخرین گزارش مرکز آمار که در ۲۰ شهریور۱۴۰۲ منتشر شده نشان می‌دهد میانگین ضریب جینی در کل ایران، حدود ۳۸ درصد و در تهران حدود ۳۶ درصد است.

ولی در سیستان و بلوچستان حدود ۴۶.۴۷ درصد است.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۵ ضریب جینی استان سیستان و بلوچستان ۴۰ درصد گزارش شد. این یعنی فقر در استان عمیق‌تر شده است.

البته بر اساس گزارش پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، در سال‌های اخیر استان سیستان و بلوچستان بالاترین نرخ فقر را داشت.

از سوی دیگر، وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی که فقر را در کشور پایش می‌کند در آخرین گزارش خود اعلام کرده که بررسی وضعیت ۳۱ استان ایران در حوزه محرومیت نشان می‌دهد که نرخ محرومیت در استان سیستان حدود ۶۲ درصد و بالاترین رقم در ایران است.

شاخص محرومیت، بر اساس پنج شاخص عمده مسکن، آب و انرژی، آموزش، بهداشت و خدمات مالی بدست می‌آید. در حقیقت می‌توان گفت که استان سیستان و بلوچستان همزمان دچار فقر و نابرابری بالاست که هر کدام به نوبه خود می‌تواند اثرات نامطلوبی بر وضعیت رفاهی شهروندان بگذارد.

بازی دوسر باخت حکومت

فقر، بیکاری، تورم و نابرابر‌ها سبب شده تا مشکلات زیادی دامن گیر استان شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در دی ماه پارسال گزارش کرد: « بخش بزرگی از کودکان به دلیل فقر اقتصادی از تحصیل بازماندند. کودکانی که در مناطق عشایری، حاشیه‌ای و دورأفتاده زندگی می‌کنند و محیطی برای آغاز آموزش در مدارس را نداشته‌اند. با تداوم این شرایط، این کودکان بی‌سواد مطلق خواهند بود. استان سیستان و بلوچستان وضعیت بغرنجی دارد؛ به نحوی که از سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ تا امروز بیشترین آمار ترک تحصیل در ایران را دارد. »

سوخت بری و قاچاق سوخت هم یکی دیگر از مشکلات بزرگ این استان است.

خبرگزاری ایران در آذر ۱۳۹۸ نوشت: « سوخت‌بری در ۲ دهه گذشته با بروز خشکسالی و بیکار شدن شمار زیادی از مردم این استان بویژه قشر جوان بیشتر مورد توجه قرار گرفته که نبود شغل مناسب با توجه به نرخ جمعیتی جوان و سود زیاد این کار عاملی برای ترغیب و تشویق افراد و گرایش آنان به سمت این فعالیت خطرناک بوده است. »

البته موضوع انرژی در سیستان و بلوچستان، موضوع پیچیده‌ای است. چرا که مسئولین سیاسی استان می‌گویند که قاچاق سوخت به این استان ربطی ندارد.

بر اساس امار وزارت نفت، روزانه حدود ۱۱ میلیون لیتر گازوئیل به استان اختصاص می‌دهند. که درصد بالایی از آن قاچاق می‌شود.

ولی محمد سرگزی نماینده مردم شهر زابل در مجلس در گفت و گو با تجارت نیوز در اسفند ۱۴۰۱ حرف دیگری را مطرح می‌کند: « کل سهمیه گازوئیلی که روزانه به استان سیستان و بلوچستان تعلق می‌گیرد حدود چهار میلیون لیتر است در حالی که متولیان سوخت قاچاق را ۱۱ میلیون لیتر اعلام کردند. حال با فرض اینکه کل ماشین‌های سیستان بلوچستان از گازوئیل استفاده نکنند تنها چهار میلیون لیتر برای قاچاق وجود دارد. مابه‌التفاوت این میزان که هفت میلیون لیتر است از استان‌ها دیگر نشات می‌گیرد و تنها از مسیر سیستان و بلوچستان گذر می‌کند اما در نهایت برچسب قاچاق را به استان ما می‌زنند. اگر توانایی جلوگیری از قاچاق سوخت در استان‌های دیگر وجود ندارد، مردم سیستان نباید تاوان آن را بدهند. قاچاقچیان اصلی سوخت در تهران نشتسته‌اند. نه استان سیستان و بلوچستان. »

در بهمن ۱۴۰۰ سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس، طی نطقی در صحن علنی مجلس گفته بود: « وضع مردم سیستان بسیار خراب و چاره‌ای جز سوخت کشی ندارند. آنچه وزارت نیرو با مردمان سرزمین من کرد چنگیزخان مغول با ایران نکرده. در چنین شرایط سختی، «سوخت کشی» شاید تنها راه زنده ماندن باشد. تجارتی که سود اصلی آن را مافیایی بزرگ و ناشناخته می‌برد و سود اندکی با هزاران خطر نصیب خیل بیکاران سیستان و بلوچستان می‌شود. مافیای سوخت، سوخت را شاید از پالایشگاه و دیگر استان‌ها با تانکر سوخت کش از ادانه به این استان منتقل و با قیمتی گزاف به سوخت کشان که سرمایه آنان از یک وانت یا موتور سیکلت و یا چهارپا بیشتر نیست، می‌فروشد تابه سمت مرز می‌ببرند. »

البته شاید این سخنان پربیراه نیست؛ چرا که این روز‌ها، خبر توقیف نفت‌کش‌های قاچاق سوخت ایران در خلیج فارس، زیاد به گوش می‌رسد که ربطی به این استان هم ندارد.

بنابراین، در یک سال گذشته با توجه به مسائل سیاسی و امنیتی منطقه، نه تنها وضع مردم بهتر نشده بلکه فقر در این استان بیشتر از گذشته گسترده شده و حال نزار اقتصاد این استان به مراتب بدتر از گذشته شده‌است.