آلمان اعلام کرد که تمامی ضمانت‌های دولتی را که با هدف تشویق تجارت با شرکت‌های ایرانی و سرمایه‌گذاری در ایران از زمان برجام ارائه می‌کرد، به دلیل شدت سرکوب معترضان متوقف میکند.
وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد که برخی از دیگر «چارچوب‌های اقتصادی» شامل مذاکرات درباره انرژی نیز تعلیق می‌شوند.
این تعلیق همچنین شامل برنامه‌های آموزش مدیران و برگزاری نمایشگاه‌های بازرگانی نیز خواهد شد.
مبادلات بازرگانی آلمان و ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون یورو (معادل یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار) بوده است.
وزارت اقتصاد آلمان می‌گوید که حجم مبادلات میان دو کشور در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۲، یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون یورو بوده است.
- آمریکا چند مقام امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم-های خود اضافه کرد
- اعتراضات در ایران؛ اتحادیه اروپا ۱۱ فرد و ۴ نهاد نظامی و امنیتی را تحریم کرد
- تحریم‌های تازه کانادا علیه ظریف و شریعتمداری و «نامه هشدارآمیز ایران به سفرای اروپایی»
- آ-مریکا برای حمایت از معترضان ایرانی، برخی خدمات اینترنتی را از تحریم معاف کرد
ضمانت اعتباری صادرات که توسط دولت آلمان صادر می‌شد، از ضررهای احتمالی شرکت‌های این کشور در معاملاتشان با ایران جلوگیری می‌کرد.
ضمانت سرمایه‌گذاری نیز از این جهت صادر می‌شد که جلوی ضررهای احتمالی سرمایه‌گذاران آلمانی به دلیل تحولات سیاسی، گرفته شود.
وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد که صدور این ضمانتنامهها در ارتباط با ایران، برای دهه‌های متوالی متوقف شده بود.
اما بعد از امضای برجام، دولت این کشور پذیرفت که این اقدامات را از سربگیرد و از سال ۲۰۱۶ میلادی، صدور این ضمانتنامهها آغاز شده بود.
وزارت اقتصاد آلمان می‌گوید که از آن زمان برای تعداد از پروژ‌های بازرگانی و تجاری، ضمانت‌نامه‌هایی صادر شد.
اما بر اساس این بیانیه از سال ۲۰۱۹ دیگر چنین ضمانت‌نامه‌ای صادر نشده است. در این سال دولت آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرد.
واشنگتن همچنین شرکت‌های غیرایرانی را تهدید کرد که اگر به معاملاتشان با ایران ادامه دهند، از سوی آمریکا مجازات خواهند شد.
حالا دولت آلمان اعلام کرده که تصمیم گرفته «به شکل کامل» صدور این ضمانتنامهها را تعلیق کند.
در بیانیه اخیر آمده که تنها در موارد «بشردوستانه» دولت آلمان همچنان حاضر است که چنین ضمانت‌نامه‌هایی را صادر کند.
از زمان آغاز اعتراض‌ها به کشته‌شدن مهسا امینی در شهریور ماه، صدها تن در ایران کشته و هزاران نفر دستگیر شده‌اند.
شدت سرکوب اعتراض‌ها با واکنش منفی بسیاری از کشورهای غربی روبه‌رو شده که جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند.
این موضوع همچنین موجب شده تا برخی از این کشورها در اقداماتی عملی، تحریم‌های مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی را افزایش دهند.
کشورهای آلمان، کانادا، بریتانیا و همچنین اعضای اتحادیه اروپا در این سه ماه در چندین مورد اعلام کرده‌اند که تنها به دلیل سرکوب و کشتار معترضان، تحریم‌های تازه‌ای را علیه مقام‌های جمهوری اسلامی وضع می‌کنند.
جمهوری اسلامی اما کشتن معترضان بی‌سلاح را به کلی رد میکند و می‌گوید که تنها در مقابل «تروریست‌ها» و «افراد مسلح» از سلاح استفاده میکند.
حکومت همچنین مدعی است که تمامی کشته‌شدگانی که مسلح نبوده‌اند توسط گروه‌های مخالف و ماموران کشورهای دیگر کشته شده‌اند.
مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی هرگز مستنداتی برای این ادعا ارائه نکرده‌اند.
در مقابل مخالفان می‌گویند که حکومت در سرکوب و کشتار معترض، اطلاعات و اخبار غیرواقعی منتشر میکند و خودجوش بودن و مردمی بودن این اعتراض‌ها را نادیده می‌گیرد.
