منبع تصویر،SOCIALMEDIA
از کشته شدن مهسا امینی یک سال گذشت. او تا پیش از روز حادثه، مثل میلیون‌ها دختر و پسر جوان ایرانی زندگی معمول خودش را داشت اما «ژینا» زمانی به یک چهره و «اسم رمز» یک جنبش اعتراضی تبدیل شد که روز ۲۲ شهریورماه، حوالی ساعت شش عصر در حین گشت و گذار در پارک طالقانی و «پل طبیعت» با ماموران گشت امنیت اخلاقی روبرو شد و او را به جرم «بدحجابی» با اجبار سوار ماشین گشت ارشاد در مقابل ایستگاه مترو حقانی کردند تا در «کلاس آموزشی» پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا، شرکت کند.
از نظر دستگاه قضایی و مسئولان نظام، پرونده جان باختن مهسا بسته شده، تمام اقدامات حقوقی و قانونی انجام شده و سوال و ابهامی باقی نمانده است اما از نظر خانواده و وکلای خانواده مهسا امینی پرونده، این دختر سقزی هنوز ابهاماتی زیادی دارد. صالح نیکبخت، به عنوان یکی از دو وکیل خانواده آقای امینی تحت فشار نیروهای وزارت اطلاعات در اسفندماه سال گذشته برای او پرونده سازی کردند و روز ۸ شهریور ماه امسال در دادگاه محاکمه شد.
به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، اواخر مرداد ماه امسال وزارت اطلاعات در متن شکایت خود علیه آقای نیکبخت به صراحت اعلام کرده که او در «تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان» نقش اصلی را داشته و از آقای نیکبخت خواسته شده تا نظریه کمیسیون پزشکی قانونی درباره جان باختن مهسا امینی را بپذیرد.
جرقه بزرگ
منبع تصویر،NELOOFAR HAMEDI
۲۲ شهریورماه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران از بستری شدن دختر جوانی خبر دادند که با گشت ارشاد «درگیر» شده و «به خاطر شدت جراحات وارده و آسیب شدید مغزی» در بیمارستان «کسری» تهران تحت درمان قرار گرفته است. نام این دختر را «مهسا امینی» و اهل سنندج معرفی کردند.
رسانه‌ها از قول کیارش، برادر مهسا درباره چگونگی بازداشت خواهرش و اتفاقات عصر آن روز در مقابل ساختمان پلیس امینت اخلاقی، گزارش‌هایی منتشر کردند. کیارش امینی گفته بود در بیمارستان امکان گرفتن عکس از خواهرش را نداشته اما «آثار کبودی را روی صورت و پای خواهرش دیده».
یک روز بعد، در ۲۳ شهریورماه خبر به کما رفتن مهسا منتشر شد و در تاریخ ۲۴ شهریورماه، نخستین عکس از مهسا امینی در حالی که روی تخت بیمارستان بود، منتشر شد. در این روز رسانه‌ها از قول بستگان مهسا خبر دادند که او جان داده اما نیروی انتظامی در همین روز در نخستین واکنش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد «خانمی به نام مهسا امینی که برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود، در جمع سایر افراد هدایت‌شده، به طور ناگهانی دچار «عارضه قلبی» شده و بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان انتقال شد که اکنون تحت درمان و مداوا قرار دارد. خبر تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد».
«خبر تکمیلی» روز بعد در ۲۵ شهریورماه، درباره درگذشت مهسا بود. بیمارستان کسری یک روز پس از اعلام خبر جان باختن مهسا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد او در ساعت ۲۰:۲۲ روز سه شنبه ۲۲ شهریور ماه با «بدون علائم حیاتی و مرگ مغزی» به بیمارستان منتقل شده و این اطلاعیه نشان می‌داد که عملا او در هنگامی که در اختیار پلیس بوده جان باخته و اقدامات بعدی پلیس در انتقال به بیمارستان و نگهداری او احتمالا با اهداف دیگری صورت گرفته است تا دست‌کم نشان داده شود که پلیس تمام اقدامات لازم را برای نجات او انجام داده و حتی اعلام شد که « پلیس امنیت اخلاقی هزینه درمان این دختر را برعهده گرفته است» و فرمانده پلیس تهران به خانواده مهسا گفته بود «نگران نباشید، سپرده‌ایم ناهار و شام به شما بدهند».
از ۲۵ شهریورماه به بعد مهسا امینی، به قول پدرش دختر «ایران» شد و نام او ترند جهانی شد و بیش از ۳۰۰ میلیون بار در ایکس (توئیتر) تکرار شد و رکوردهای شبکه‌های اجتماعی در سراسر دنیا را شکست و سرآغاز یک جرقه بزرگ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» شد.
روایت حکومت از جان باختن مهسا
منبع تصویر،FARS
در ۳۶۵ روزی که از جان باختن مهسا گذشته، شاید روزی نبوده مسئولان و وابستگان حکومتی یا امنیتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از مهسا امینی نام نبرند. در یکی از آخرین نمونه‌ها می‌توان به سخنان اسداالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اشاره کرد که در چهارم شهریورماه گفته بود «نظام با مهسا مدارا کرد».
از زمان اعلام خبر انتقال مهسا امینی به بیمارستان، به گفته وزیر خارجه ایران، ماموران امنیتی پرونده را در دست می‌گیرند. حسین امیرعبداللهیان در ارمنستان گفته بود «۱۵ دقیقه بعد از ورود مهسا امینی به بیمارستان کسری، دو عنصر امنیتی در بیمارستان مستقر می شوند و هدایت از همان لحظه شروع می شود» و مسئولان، سیاسی، قضایی و نمایندگان مجلس تلاش کردند به طرق مختلف نشان دهند که به طور جدی به دنبال کشف حقیقت هستند و چندین کمیته حقیقت‌یاب در دستگاه‌های مختلف تشکیل شد.
بررسی خبرهای روزهای قبل و بعد از اعلام جان باختن مهسا، نشان می‌دهد که در جریان این حادثه از همان لحظه انتشار خبر، تکاپوی نظام و دستگاه رسانه‌ای حکومت، بر دو محور بی‌گناهی و حمایت از نیروهای انتظامی و دوم تاکید برای بیمار بودن مهسا امینی می‌چرخید.
در ۲۵ شهریورماه ابتدا خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت مانند فارس در مطلبی با عنوان « چند نکته درباره حادثه تلخ مهسا امینی» نوشتند « پلیس باید در این زمینه پاسخگو باشد… و در سابقه پلیس نیز تاکنون گزارشی از برخورد فیزیکی با بدحجابان گزارش نشده است».
همشهری آنلاین وابسته به شهرداری تهران نیز بدون آنکه بگوید از چه کسی نقل قول کرده، نوشته بود « خانواده مهسا قصد شکایت از شخص یا نهادی ندارند و برای پیگیری قضایی موضوع، اقدامی نکرده‌اند».
اما دایی مهسا امینی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد آنلاین در همان روز گفته بود «داریم صورت مساله را پاک می‌کنیم… ما انتظار داشتیم یک نفر بیاید و بگویند اشتباه کردیم؛ این کلاه گذاشتن و اغفال کردن اصلاً درست نیست… و پدر و مادر مهسا به هر جا [که] شده شکایت کرده‌اند».
در ۲۶ شهریورماه، رسانه‌های نزدیک به حکومت پاسخگویی از پلیس را رها کردند و متمرکز روی بیماری مهسا شدند. خبرگزاری فارس از قول یک منبع آگاه نوشته بود که «مهسا امینی به دنبال ایست قلبی توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد و پس از احیا در فاصله ۲ ساعت، ۲ مرتبه دیگر نیز ایست قلبی کرده که مجدداً احیا شده است».
در همین روز حالی که یک روز از خبر جان باختن مهسا گذشته و پزشکی قانونی در حال بررسی پرونده است یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از قول پزشکی قانونی مدعی شد که هیچگونه آثار برخورد فیزیکی و ضرب و جرح مشاهده نشده و همچنین در سوابق پزشکی مهسا امینی زمینه بیماری قلبی و صرع از کودکی وجود داشته است».
در ۲۷ شهریورماه، دو روز پس از انتشار خبر جان باختن مهسا، ابراهیم رئیسی که در آستانه سفر به نیویورک و سخنرانی در سازمان ملل بود با خانواده امینی تماس گرفت و از آنجایی که این ماجرا می‌توانست روی این سفر تاثیرگذار باشد، پیش از آن به وزیر کشور دستور پیگیری این حادثه را داده بود و وزیر کشور نیز معاون امنیتی و انتظامی را مامور کرد که به صورت «ویژه» ماجرا را برسی کند.
علی خامنه‌ای پس از ۱۶ روز سکوت، در یازدهم مهرماه به جان باختن مهسا امینی واکنش نشان داد و گفته بود « دختر جوانی درگذشت که دل ما هم سوخت» و ضمن حمایت از پلیس اعلام کرد که «تضعیف پلیس به معنی تقویت مجرمین است».
حمایت رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد پلیس نشان می‌داد که گزارش پزشکی قانونی نمی‌تواند دلالت بر مجرم بودن پلیس در این ماجرا باشد.
در ۱۵ مهرماه حسین اشتری، فرمانده وقت نیروی انتظامی در روز جمعه به عنوان سخنران در نماز جمعه تهران از اقدامات پلیس در جریان جان باختن مهسا دفاع کرد و گفته بود «تقصیر و قصوری متوجه نیروی انتظامی نبوده است» و در همین روز پزشکی قانونی ایران نیز در گزارشی نتیجه کالبد شکافی از مهسا امینی را منتشر کرد و به بیماری‌های زمینه‌ای مهسا امینی و دلایل این حادثه اشاره داشت و تاکید داشت که ضربه‌ای به متوفی وارد نشده است.
در همین روز مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی‌قانونی استان تهران نیز در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و اعلام کرد ۱۹نفر از متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی در بررسی این پرونده حضور داشتند.
روزنامه هم‌میهن در روز ۱۸ مهرماه در گزارشی از روند این پرونده نوشته بود « پرونده در دادسرای جنایی همچنان روی میز است، اما همه چیز محرمانه جلو می‌رود. سازمان پزشکی قانونی اطلاعات را قطره‌چکانی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد. نشست‌ها هم محرمانه با مدیران‌مسئول روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها برگزار و درباره زوایای پنهان پرونده توضیح داده می‌شود».
روایت خانواده مهسا امینی
منبع تصویر،NELLOFARHAMEDI
خانواده مهسا امینی و وکلای آنها در پی این حادثه، خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب با حضور سه تا پنج نفر از پزشکان متخصص شدند و اعلام شد «هرگونه رای از طریق بررسی بی‌طرفانه با حضور کمیته حقیقت‌یاب مستقل و با بررسی پزشکان معتمد را می‌پذیرند» در غیراینصورت بدون دیدن فیلم‌ها و مدارک لازم و تائید پزشکان معتمد آرای صادره مورد قبول نخواهد بود.
صالح نیکبخت از وکلای خانواده امینی در مهرماه سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها، شروط خانواده امینی را برای پذیرش آرای صادر کرد.
آقای نیکبخت تاکید کرده بود که مهسا امینی در بیمارستان میلاد در سال ۱۳۸۶ در زمانی که ۷ سال داشته، عمل جراحی داشته و «همه پزشکان پزشکی قانونی هم اعلام کردند که بیماری قبلی مهسا امینی مثل برداشتن یک خال یا غده کوچک در بالای چشم او، ارتباطی با این موضوع ندارد… ضمن اینکه مهسا در گذشته هیچ سابقه بیماری قلبی و عروقی و کلیوی نداشته است».
در حالی که مقام‌های نیروی انتظامی، وجود دوربین در هنگام بازداشت مهسا را رد می‌کنند اما آقای نیکبخت گفته بود «براساس شواهد متقن متوجه شدیم، ماموران گشت ارشادی که از آغاز مهسا را دستگیر کردند دارای دوربین نصب شده روی لباس‌های‌شان بودند».
او گفته بود باید «فیلم‌های داخل ون و دوربین فردی که مهسا را دستگیر کرده در کنار فیلم‌هایی که در محل گشت ارشاد در خیابان وزرا وجود داشته است، ارایه شود».
صالح نیکبخت گفته بود «خانواده او می‌خواهند بدانند، خونی که از پایین جمجمه پشت گردن و گوش او تراویده است، ناشی از چه نوع بیماری یا تروما (یعنی ضربه خارجی) است».
همچنین در ۱۸ مهرماه سال گذشته آقای نیکبخت به روزنامه هم میهن گفته بود«ما از تمام کسانی که احتمالاً عامل مرگ بوده‌اند، شکایت کرده‌ایم و این موضوع را به بازپرس پرونده هم گفته‌ایم. پرونده در دادسرای جنایی در مرحله تحقیقات است. این تحقیقات محرمانه است. ما فعلا نمی‌خواهیم دراین‌باره صحبت کنیم.»
آقای نیکبخت در ۱۱ اردیبهشت ماه امسال از دستگاه قضایی خواسته بود اصل ماجرای جان باختن مهسا را روشن کند و گفته بود «تاکنون دستگاه قضایی کشور هیچگونه دلایل قانع‌کننده‌ای به خانواده، وکلا و حتی جامعه علمی کشور ارائه نداده که مرگ مهسا حالت طبیعی داشته است و تاکنون هم به اعتراضات ما پاسخ واضح و درستی نداده‌اند. به همین جهت در آینده نزدیک، جریان را روشن خواهیم کردم».
با گذشت یکسال از تشکیل این پرونده، صالح نیکبخت نه تنها برای پیگیری علل جان باختن مهسا با درهای بسته برخورد کرده بلکه خودش با اتهاماتی درباره پیگیری همین پرونده روبروست.
امجد امینی، پدر مهسا در روز چهارشنبه، ۱۵ شهریورماه در گفت‌وگو با صدای آمریکا مهسا را «دختر ایران» خوانده بود و درباره آخرین خبرها درباره پرونده دخترش گفته بود «تاکنون هیچ جواب روشن و قانع کننده‌ای نگرفته‌ایم. آنها همان سخنان قبلی را، به ما تحویل می‌دهند. با وجود این کماکان از طریق وکلای محترم پیگیر پرونده هستیم و امیدواریم به حقیقت امر و حق خود دست پیدا کنیم».
جمهوری اسلامی و سرنوشت مهساها
از همان روزهای آغازین رسیدگی به پرونده مهسا امینی، ۷۰ نفر ازحقوقدانان در بیانیه‌ای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را «ضروری» دانستند و به مسئولان هشدار دادند که «از سپردن چند مامور رده‌پایین به دست قانون و رهاکردن آمران و اسباب اقوی از مباشر پرهیز کنند».
در این پرونده برخلاف این نگاه حداقلی و انتظاری که حقوقدانان داشتند هیچ ماموری حتی «رده پایین» مقصر اعلام نشد.
در سال‌های اخیر چندین کمیته حقیقت‌یاب مانند «حادثه پلاسکو»، «حادثه متروپل» و «سقوط هواپیمای اوکراینی» از جمله مواردی بود که در فضای افکار عمومی مطرح و به جریان افتاد اما با نتیجه عملی و موثری پایان نیافت. برای مهسا امینی نیز با وجود چندین کمیته حقیت‌یابی که مقام‌های حکومتی به راه اندختند حتی به یک عذرخواهی رسمی نیز ختم نشد و
هشدارهای حقوقدانان و فعالان سیاسی و مدنی نیز به جایی نرسید.
پرونده مهسا امینی یکی از صدها پرونده‌ای است که در جریان اعتراضات سال گذشته مانند ۹۸، ۹۶، ۸۸، حادثه کوی دانشگاه، جان باختن زندانیان سیاسی در زندان‌ها، کشته شدن ستار بهشتی، زهرا کاظمی و … است که پرونده‌ای برای آنها در محاکم قضایی تشکیل شد و به نتیجه نرسید اما پروندهایی که یک پای آن به نزدیکان یا افراد وابسته به حکومت و نیروهای نظامی وامنیتی بوده، به سرعت به نتیجه رسیده است.
