نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه، ۲۹شهریور پس رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه موافقت کردند. این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید.
رسانه‌های داخلی ایران بخشی از فصل کلیات این لایحه را منتشر کردند. در ماده یک فصل اول کلیات این لایحه آمده:
«ماده ۱- خانواده به عنوان کانون اصلی ،رشد تعالی و آرامش ،انسان در برابر فرد و جامعه، اصالت دارد و هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل ،برهنگی بی حجابی بدپوششی در غیر حریم خصوصی و تبلیغ یا ترویج اموری که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده گسترش طلاق و آسیب های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصل سوم (۳) و اصل دهم (۱۰) قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.»
پیشتر نمایندگان با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی این لایحه را از صحن علنی مجلس خارج و به گروهی از نمایندگان در یک کمیسیون ویژه سپردند.
منتقدان پیشتر انتقاد کرده بودند که این عمل به معنی آن است که مردم در جریان مباحث مهم مرتبط با زندگی‌شان قرار نمی‌گیرند. بدین ترتیب مباحثات مرتبط با تصویب این لایحه نیز از رسانه‌های جمعی از جمله رادیو پخش نخواهد شد.
لایحه حجاب و عفاف را قوه قضاییه ایران تنظیم کرده و دولت آن را به مجلس ارسال کرده بود.
مصوبه چه می‌گوید؟
مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به «لایحه عفاف و حجاب» موسوم است، ۷۲ ماده و پنج فصل دارد.
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، «مدت زمان اجرای آزمایشی آن سه سال است.»
بر اساس این مصوبات که با تایید شورای نگهبان «قانون عفاف و حجاب» خواهد بود، هر شخص حقیقی یا حقوقی به هر شکل «مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی یا کشف حجاب» شود، چه در فضای عمومی چه در فضای مجازی یا در رسانه‌ها حتی رسانه‌های خارجی، به پنج تا ده سال زندان و تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی، ممنوعیت حروج از کشور و ممنوعیت از کار محکوم می‌شود.
نهادها و وزارت خانه‌های دولتی از استخدام این افراد منع شده‌اند.
حتی اگر کسی «حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد» هم تا ۳۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و به دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم می‌شود.
مجازات‌ها برای «شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است» شدیدتر هستند.
در این مصوبه جز وظایف بیش از ده وزارت‌حانه و چندین سازمان کشوری، به شهروندان از هرگونه تخطی از اجرای این قانون هشدار داده شده از جمله در داخل خودروهایشان و همچنین به صاحبان کسب‌و‌کار از جمله کسب‌وکارهای آنلاین و تاکسی‌های اینترنتی.
تولید و تبلیغ محتوای آموزشی (مثل اضافه کردن محتوای مربوط به حجاب به دروس عمومی دانشگاه) و جداسازی جنسیتی هر چه بیشتر محیط‌های عمومی، «ساماندهی مد و لباس» و جلوگیری از انتشار هر گونه محتوای صوتی و تصویری از «سبک زندگی مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب» از وظایف نهادهای مربوطه است.
بر اساس این مصوبه، «ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب» تشکیل می‌شود از «بالاترین مقام» دستگاه‌های نام برده شده در متن مصوبه. دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و فرهنگی مجلس هم عضو ناظر هستند.
دستگاه‌هایی که ذیل قوه مجریه نیستند از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیما، با «اذن» رهبر جمهوری اسلامی «موظف به همکاری» با این ستاد هستند.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هم به «رصد اطلاعاتی جرائم سازمان یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی» موظف شده‌اند از جمله:
«شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند، یا به صورت سازمان یافته، اقدام به ترویج فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی می‌کنند یا صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال می‌نمایند جهت معرفی به مرجع صالح قضایی.»
همه وزارت‌خانه و نهادها موظف شده‌اند ظرف سه ماه ارزیابی کار خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی بفرستند.
قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بهزیستی از نهادهایی هستند که برایشان وظایفی تعیین شده است.
استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی
بر اساس اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی «در موارد ضروری» می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود بسپارد، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند بدون نیاز به تصویب در صحن علنی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
چنین اقدامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است. طرحی که به این صورت اجرا می شود، اصطلاحا «آزمایشی» است و قانون لازم الاجرا که از سوی مجلس به دولت ابلاغ می شود، محسوب نخواهد شد اما در عمل تمام اجزای حکومت ملزم به اجرای آن هستند و معنایی همتراز قانون دارد.
قانون اساسی محدودیت زمانی برای اجرای زمایشی در نظر نگرفته و برای همین چنین طرح آزمایشی ای بدون اینکه به تصویب رسمی مجلس رسیده باشد، می تواند برای سال ها همانند یک قانون لازم الاجرای آزمایشی در ردیف قوانین کشور به اجرا گذاشته شود.
مجلس ایران اجرای آزمایشی «لایحه حجاب و عفاف» را در سالگرد اعتراضات به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی به تصویب رساند.
آذر ماه سال گذشته و در اوج اعتراضاتی که در پی کشته شدن مهسا امینی در زمان بازداشت به دست گشت ارشاد به راه افتاده بود، مقامات ایران بدون پذیرش مسئولیت و به صورت مبهم از تعطیلی گشت ارشاد خبر دادند.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ گشت هایی مثل گشت کمیته‌ها با موضوعات اجتماعی مثل پوشش افراد یا روابط دختران و پسران به راه افتاد اما تشکیل گشت ارشاد با این نام از سال ۱۳۸۵ آغاز شد.
در تابستان سال ۱۳۸۵ مقامات نیروی انتظامی آغاز فعالیت گشت ارشاد را اعلام کردند و گفتند که این گشت ها تنها وظیفه تذکر دادن به افراد «بی حجاب» را دارند اما رویه تغییر کرد و زنان را به دلیل پوششان بازداشت و برایشان پرونده قضایی تشکیل دادند.
در سال‌های اخیر انتشار ویدیوهای متعددی از ضرب و شتم زنان توسط ماموران گشت ارشاد خبرساز شده بود اما با وجود همه سختگیری‌ها، در ماه‌های اخیر بر تعداد زنانی که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند بیشتر شده است.
