ایرج خسرو نیا، رئیس انجمن متخصصین داخلی ایران با مقایسه وضعیت سال ۱۳۵۷ با اعتراضات اخیر گفته «حراست بیمارستان‌ها دستور داده بود که در روزهای اول اعتراضات اطلاعات و اسامی بیماران را در اختیار دیگران قرار دهند».
این پزشک متخصص به روزنامه آرمان امروز گفته «ما در زمان پیش از انقلاب نیز با اینگونه رفتارها مواجه بودیم و تعدادی از نیروهای انقلابی (در سال ۵۷) زمانی‌که در بیمارستان‌ها دولتی بستری می‌شدند، اما با وجود اینکه ساواک فشار زیادی بر روی بیمارستان‌ها و روسای آنها می‌آورد، اما نیروهای انقلابی در آن سال، هیچگاه اطلاعاتشان در اختیار سواک قرار نگرفت.. پس از معالجه با پای خودشان از بیمارستان بیرون می‌رفتند».
او در ادامه گفت «متاسفانه اینگونه دستورالعمل‌ها یا ابلاغیه‌ها غیرمنطقی و غیرقانونی است و باعث بدنام شدن جامعه پزشکی، وزارت بهداشت و… می‌شود».
در ادامه این گزارش، یک عضو سازمان نظام پزشکی درباره وضعیت درمانی معترضان به آرمان امروز گفت «برخی از سازمان‌ها طی نامه‌ای از ما خواستند که نام بیماران را در اختیار آنها قرار دهیم.»
پیشتر شماری از اعضای جامعه پزشکی در واکنش به اعتراضات در ایران با برگزاری تجمع و انتشار بیانیه خواستار تغییر رفتار نیروهای امنیتی و عدم ورود به بیمارستان‌ها شده بودند.
پس از آغاز اعتراضات دستکم ۳۵۰۰ تن از اعضای جامعه پزشکی در بیانیه خود بر «رعایت اسرار بیماران، عدم استفاده از وسایل پزشکی مثل آمبولانس برای امور غیر درمانی، رعایت بی‌طرفی پزشکان و ممنوعیت ورود هرگونه خشونت به فضای بیمارستان‌ها و تامین امنیت مراکز درمانی» تاکید کرده بود.
پیشتر حسین کرمانپور، مدیر اورژانس بیمارستان سینا به هم میهن گفته بود: «ابتدای اعتراضات، تعدادی با تصور اینکه مراجعات‌شان به مراکز درمانی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، درمان‌شان را به‌تعویق انداختند یا در خانه درمان شدند که در برخی موارد عوارضی برای‌شان همراه داشت».
آقای کرمانپور هم در ادامه می‌گوید عملکرد حراست برای اعلام اسامی افراد مصدوم در اعتراضات «به گوش همه رسید و منجر شد، افراد برای درمان مراجعه نکنند. در مقابل هم به برخی اعضای کادر درمان به اشتباه گفته شده بود که اگر این افراد را درمان کنند، تحت‌تعقیب قرار می‌گیرند به‌همین‌دلیل از هر دو طرف برای درمان تعلل صورت گرفت».
هرچند این مدیر بیمارستان سینا تاکید کرده که «برخی مراکز درمانی خصوصی، مصدومان را با تخفیف‌های ۵۰ تا ۱۰۰درصد جراحی کردند» و در پاره‌ای موارد هم پزشکان و پرستارانی بودند که برای درمان این مصدومان به خانه می‌رفتند.
آمار دقیقی از شمار مصدومان اعتراضات اخیر در دست نیست. اما بارها گزارش‌هایی از عدم حضور مصدومان در بیمارستان منتشر شده بود.
چندی پیش نیز نیویورک تایمز در گزارشی با بررسی شواهد پزشکی، شهادت معترضان، اعضای خانواده افراد مجروح و گزارش نهادهای حقوق بشری توانسته بود تنها صدها مورد از قربانیانی که چشمشان هدف قرار گرفته بود را تایید کند.
چشم پزشکان سه بیمارستان بزرگ تهران -فارابی، رسول اکرم و لبافی‌نژاد – تخمین زدند که از زمان شروع اعتراضات در مجموع بیش از ۵۰۰ بیمار را پذیرش کرده‌اند که چشم‌هایشان به شدت آسیب دیده بود. پزشکان در استان کردستان نیز تخمین زد‌ه‌اند که حداقل ۸۰ نفر را پذیرش کرده‌اند که چشمانشان مجروح شده بود.
در ایران، به سبب گشت‌زنی و حضور نیروهای امنیتی معترضان از مراجعه به بیمارستان به ویژه بیمارستان‌های دولتی پرهیز می‌کنند. به همین خاطر، بسیاری از معترضان یا پس از درمان، بازداشت و یا اساسا از امکان درمان محروم می‌شوند.
نهادهای حقوق بشری، در اعتراضات قبلی هم گزارش داده بودند که ماموران، در بیمارستان‌ها فضای امنیتی حاکم کرده بودند و مجروحان را بازداشت می‌کردند.
بی‌طرفی پزشکی یکی از اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اخلاق پزشکی است و نقض آن می‌تواند جزو جنایت‌های مندرج در کنوانسیون ژنو محسوب شود. این اصل به معنی عدم مداخله طرف‌های درگیر منازعه مسلحانه یا ناآرامی مدنی در ارائه خدمات درمانی است.
