در خلال نگرانی سازمان ها و کارشناسان حقوق بشری درباره خطر صدور احکام بیشتر اعدام برای معترضان در ایران، نخستین جلسه محاکمه ۱۵ نفر دیگر از معترضان روز چهارشنبه به طور جمعی در دادگاه انقلاب اسلامی کرج برگزار شده است.
این معترضان متهم هستند که در کشته شدن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان نقش داشته‌اند.
این متهمان که سه نفر آنها ۱۷ ساله هستند به «افساد فی‌الارض» متهم شده‌اند. براساس قوانین جمهوری اسلامی اتهام فساد فی الارض می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد.
در جلسه دادگاه انقلاب استان البرز به ریاست قاضی موسی آصف‌الحسینی، نماینده دادستان در بخشی از کیفرخواست از ریاست دادگاه تقاضای اعمال اشد مجازات برای متهمان کرد.
به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز «افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم متعدد علیه امنیت کشور و حمله به مأمورین نیروی مقاومت بسیج و فراجا، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» برخی از اتهامات متهمان است که در کیفرخواست قید شده است.
به نوشته خبرگزاری مهر، روح‌الله عجمیان، متولد سال ۱۳۷۳ از بسیجیان حوزه ۴۱۷ «کمالشهرکرج » بود که روز پنج‌شنبه ۱۲ آبان ماه، همزمان با برگزاری مراسم چهلم حدیث نجفی، در جریان ناامنی‌های آزاد راه کرج – قزوین در محدوده بهشت سکینه کرج با ضربات چاقو «کشته شد».
نام شهروندان متهم به این شرح اعلام شده است: محمد مهدی کرمی، سید محمد حسینی، آرین فرزام نیا، امین مهدی شکرالهی، رضا آریا، مهدی محمدی، شایان چارانی، محمد امین اخلاقی، حمید قره حسنلو، امیر مهدی جعفری، رضا شاکر زواردهی، فرزانه قره حسنلو، جواد زرگران، بهراد علی کناری و علی معظمی گودرزی.
خبر محاکمه این ۱۵ نفر درحالی منتشر می شود که حسین فاضلی هریکندی، مقام قضایی در استان البرز، پیشتر از صدور کیفرخواست برای ۱۱ متهم به خاطر نقش داشتن در کشته شدن یک بسیجی در درگیری‌های چهلم حدیث نجفی در کرج خبر داده بود.
این مقام جمهوری اسلامی گفت روح الله عجمیان «بدون سلاح در حال کمک جهت رفع انسداد بزرگراه و عبور و مرور خودروها بوده» و مهاجمان با «پاره کردن پیراهن و لخت کردن وی، جراحات و ضربات متعددی با چاقو، پنجه بوکس، سنگ، مشت و لگد» به او حمله کردند و «پیکر برهنه و نیمه جان وی را روی آسفالت خیابان و میان خودروها به وضع فجیعی می‌کشیدند.»
پگاه بنی هاشمی حقوقدان و مشاور حقوقی در آمریکا در مصاحبه با برنامه ۶۰ دقیقه بی بی سی فارسی گفت اولین سوال این است که چرا باید موانعی از سوی نهادهای حکومتی در مسیر برگزاری مراسم چهلم حدیث نجفی ایجاد شود که به درگیری منجر شود.
او می‌گوید که در این پرونده می‌توان موضوع «دفاع مشروع» را مطرح کرد.
او در مورد دو اتهام محاربه و افساد فی الارض می گوید: «در محاربه کشیدن سلاح به صورت گسترده به روی تعداد زیادی از مردم عنوان شده و در مساله افساد فی الارض یعنی کسی بخواهد به صورت گسترده به تمامیت جسمانی افراد حمله کند. مصداق محاربه و افساد فی الارض می‌تواند حملات تروریستی باشد، یعنی عده‌ای عمده از مردم را با سلاح هدف قرار دهند که به کشتن و ایجاد رعب و وحشت منجر شود.»
با این حال او اشاره می‌کند که قاضی دادگاه ظاهرا اجازه نداده است که هیچ وکیل اکتسابی در پرونده وارد شود تا بتواند چنین دفاعیاتی را مطرح کند.
ویدئوهای منتشرشده و روایت‌های شاهدان عینی از مراسم چهلم حدیث نجفی در ۱۲ آبان حاکی از جمعیت انبوه و درگیری کم‌سابقه میان معترضان و نیروهای امنیتی بود. در این ویدئوها تیراندازی ماموران مسلح به مردم بی سلاح دیده می‌شد.
اما معترضان با پرتاب سنگ، بستن بزرگراه و روشن کردن آتش به مقابله با نیروهای مسلح وابسته به حکومت پرداختند. ویدئوهایی هم نشان می‌داد که چند نفر از ماموران گرفتار شده و کتک می‌خورند.
گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دو جوان معترض در اعتراضات آن روز در کرج به نام های نیما نوری و مهران شکاری است.
در هفته‌های گذشته دادگاه متهمان اعتراضات در تهران و شماری از شهرها برگزار شده و اتهام اکثر متهمان «محاربه و افساد فی‌الارض» عنوان شده است.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران روز سه شنبه نسبت به شروع «کارزاری» از سوی حکومت ایران برای صدور احکام اعدام برای معترضان در این کشور ابراز نگرانی کرد و گفت که تاکنون ۲۱ نفر، از جمله یک زن، در ارتباط با اعتراضات ایران با اتهامات «مبهم و کلی» به مجازات اعدام محکوم شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران هم روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای گفت که بر اساس گزارش‌های رسمی، دستکم ۲۶ نفر از معترضان دستگیر شده با اتهاماتی روبه‌رو هستند که می‌تواند مجازات اعدام برایشان در پی داشته باشد.
این سازمان با اشاره به سوابق جمهوری اسلامی «در استفاده از احکام اعدام به عنوان ابزار سرکوب و ارعاب» خطر اعدام برخی از معترضان را در آینده نزدیک، جدی دانسته و از تمامی کشورهایی که با ایران رابطه دارند درخواست کرده که برای جلوگیری از این اعدام‌ها تلاش کنند.
در بیانیه اخیر این سازمان آمده که جمهوری اسلامی پیشتر نیز احکام اعدام معترضان را با اتهاماتی نظیر قتل، صادر و اجرا کرده است.
در این بیانیه آمده است: «مصطفی صالحی و نوید افکاری که در ارتباط با اعتراضات دی ماه ۹۶ و مرداد ماه ۹۸ دستگیر شده بودند، هردو در پی یک روند دادرسی غیرعادلانه و با اتهام دروغین قتل اعدام شدند.»
مجیدرضا رهنورد نیز یکی از کسانی است که در جریان اعتراض‌های اخیر دستگیر شده و در دادگاهی در مشهد به اعدام محکوم شده است.
هشدار مولوی عبدالحمید علیه مجازات اعدام
همزمان مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در پیامی در توئیتر خواستار پایان دادن به اعدام‌ها و پخش اعترافات اجباری در حکومت جمهوری اسلامی شد.
او هشدار داد که «پس از وقفه‌ای کوتاه، متأسفانه مجدداً صدور احکام اعدام به‌ویژه در مورد معترضان قیام اخیر آغاز شده است.»
او نوشت «مردم بلوچ همواره بیشترین سهم را در اعدام داشته‌اند» و تاکید کرد «گسترش نفرت و نارضایتی نتیجه طبیعی این اعدام‌ها خواهد بود.»
مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه هفته‌های گذشته خود نیز بارها خواستار محاکمه عاملان و آمران جمعه خونین زاهدان درروز هشتم مهرماه شده بود و از مسئولان بلندپایه کشور از جمله آیت‌الله خامنه‌ای، خواسته بود پاسخگوی آنچه در زاهدان رخ داده، باشند.
مخالفت با مجازات اعدام در ایران در سال های اخیر شدت گرفته است.
در تازه ترین نمونه فرشته تابانیان، وکیل دادگستری در اهواز که دفاع از تعدادی از زندان سیاسی را برعهده دارد، به مناسبت روز جهانی «شهرها برای زندگی» که به لغو مجازات اعدام اختصاص دارد، در توییترش نوشت که بسیاری از حقوقدانان معتقدند، حکم اعدام باید لغو شود.
خانم تابانیان در توییتی که در این روز منتشر کرده، نوشته است: «نه به اعدام یک مبحث حقوقی ست. بیشتر حقوقدان‌ها و حقوق‌خوان‌ها به دلایل زیادی معتقد هستند که حکم اعدام باید در مجازاتها لغو شود»
او همچنین با اشاره به نام‌های عباس دریس و مجیدرضا رهنورد، نوشته است که این دو نفر با خطر اعدام روبه‌رو هستند. عباس دریس یکی از معترضان آبان ۹۸ است که همان زمان دستگیر و در دادگاهی در ماهشهر به اعدام محکوم شد.
