مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران به مواردی از احکام صادر شده علیه بعضی متهمان پس از اعتراضات اخیر در ایران پرداخته است.
از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگاران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن که مدت کوتاهی پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بازداشت شدند و با اتهامات سنگین امنیتی روبرو هستند.
سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته است حکم به این دو ابلاغ شده و «به منظور صدور رأی قانونی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است.».
مسعود ستایشی اتهام نیلوفر حامدی و الهه محمدی را «همکاری با دولت متخاصم امریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» خوانده است.
آقای ستایشی گفته: «از ۳۰ فروردین سال جاری، فرایند مطالعه پرونده انجام شده است و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه وقت رسیدگی تعیین و دادگاه شروع شود و وضعیت این دو نفر در دادگاه تهران تعیین تکلیف شود.»
End of مطالب پیشنهادی
این دو روزنامه‌نگار درباره جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و همچنین مراسم خاکسپاری او گزارش تهیه کرده بودند و پس از آن بازداشت شدند.
وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در بیانیه مشترکی که در آبان ماه منتشر کرد، روزنامه‌نگاران ایرانی را که برای تهیه گزارش درباره کشته شدن مهسا امینی و تشییع جنازه او مطالبی منتشر کردند، «وابسته» و «آموزش‌دیده سرویس‌های اطلاعاتی» دانستند.
در این بیانیه اعتراض‌ها «توطئه سرویس‌های خارجی» قلمداد شده بود.
منبع تصویر،SOCIAL MEDIA
سخگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود به خدانور لجه‌ای، یکی از کشته شدگان در اعتراضات پائیز پارسال در ایران اشاره کرد.
او «خدانور» را از «سارقان سابقه‌دار منطقه سیستان و بلوچستان» دانست.
مسعود ستایشی گفته خدانور «در درگیری با نیروهای فراجا همراه با فرد دیگری در حین ارتکاب جرم دستگیر شده بود و همراه او نیز دو قبضه سلاح کشف شده بود همچنین اتهام وی نیز به او تفهیم شده بود.»
سخنگوی قوه قضائیه درباره تصویر منتشر شده از خدانور لجه‌ای که او را دستبند زده به میله‌ای نشان می‌داد، اظهار بی‌اطلاعی کرد.
خدانور لجه‌ای (لجعی) جوان ۲۷ ساله‌ای بود که هشتم مهر در «جمعه خونین زاهدان» با شلیک گلوله نیروهای امنیتی کشته شد.
از او عکسی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که در حالی که دستانش به یک میله پرچم بسته شده و لیوانی آب در برابرش قرار داشت، نشان می‌داد.
انتشار این عکس به همراه انتشار ویدئویی که او در آن می‌رقصد، همدلی بسیاری را در برانگیخت و حتی در اعتراضات خارج از ایران هم بعضی تظاهرکنندگان در حرکتی نمادین دست‌های خود را به میله‌هایی در خیابان می‌بستند.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به متهمان پرونده کشته شدن آرمان علی‌وردی هم اشاره کرده است.
آقای علی‌وردی طلبه بسیجی بود که در آبان ماه و در جریان اعتراضات ضدحکومتی در ایران ابتدا زخمی و بعد کشته شد.
قوه قضائیه گفته برای هشت نفراز متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شده و «این افراد در حال معرفی وکیل برای برگزاری دادگاه هستند.»
بنابر اعلام قوه قضائیه اتهام سه نفر «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی و اتهام مابقی متهمان هم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است.»
گفته شده هفت نفر از متهمان این پرونده در بازداشت و یک نفر هم با قید وثیقه آزاد است.
منبع تصویر،GETTY IMAGES
خودداری از اعلام هویت متهمان در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی
از آقای ستایشی در این باره پرسیده شد که چرا اسامی محکومان پرونده هواپیمای اوکراینی انتشار نیافته و یا چرا حکم اعدام برای آنان صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: «عدم اعلام اسامی محکومان به دلیل منع قانونی در این فرایند است زیرا امکان اعلام اسامی در رأی بدوی وجود ندارد.»
او همچنین درباره علت عدم صدور حکم اعدام برای متهمان گفته: «قضات رسیدگی مطابق موازین قانونی و اصل تناسب جرم و مجازات، حکم قانونی را صادر می‌کنند.».
آقای ستایشی با اشاره به «احراز قتل شبه عمد و لغو دستور» برای متهم ردیف اول گفته مطابق قوانین «حداکثر مجازات قانونی سه سال برای اتهام قتل شبه عمد و ۱۰ سال هم برای لغو دستور مجازات حبس در نظر گرفته شده.»
او گفته اقدام متهم «مبتنی بر قصد جان مردم یا ارعاب» نبوده است.
اخیرا دادگاه نظامی تهران رای پرونده متهمان پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی را پس از حدود سه سال رسیدگی صادر کرد و متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که ۱۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.
متهم ردیف دوم و سوم به یک سال حبس و متهم ردیف چهارم و پنجم نیز به سه سال حبس محکوم شدند.
انجمن خانواده‌های جانباختگان این پرواز که دادگاه جمهوری اسلامی پیرامون این پرونده را نمایشی خوانده‌اند در واکنش به صدور این احکام گفته‌اند« پرونده جنایت پرواز پی‌اس۷۵۲ پرونده‌ای باز در پیشگاه مردم ایران است اما مسوولیت از شانه‌ی چهار دولت درگیر که شهروندان خود را از دست داده‌اند کم نخواهد شد.»
