بعد از گذشت ۹ ماه از جنبش زن، زندگی، آزادی، مسئله پوشش زنان در قالب «حجاب اجباری» یا «اختیاری»، همچنان در رسانه‌های داخلی، ما بین مقام‌های جمهوری اسلامی و سیاسیون، از مهم‌ترین مباحث این روزها است. روزنامه جوان از باید و نبایدهای حجاب و عفاف نوشته است، سعید حجاریان «پروژه حجاب اختیاری» را تکمیل شده دانسته و معاون اول قوه قضائیه از تهیه پیش‌نویس لایحه «حجاب و عفاف» توسط قوه قضائیه دفاع کرد.
سعید حجاریان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد «حجاب اختیاری» را «پروژه»ای خواند که به سرانجام رسیده است و گفته در «پس و پشت پروژه حجاب اختیاری تقاضایی چهل ساله» وجود داشته است.
آقای حجاریان در این گفت‌وگو که شنبه سوم خرداد منتشر شد، به سال‌ها تبعیض علیه زنان نیز اشاره کرده است.
از سوی دیگر روزنامه جوان، نزدیک به جریان اصول‌گرا، در یادداشتی به «باید و نبایدهای حجاب و عفاف» پرداخته و رعایت حجاب را نشانه «عفت و پاکدامنی درونی شده در فرد» تعریف کرده است.
روزنامه جوان دراین یادداشت به شش راه حل برای پایان دادن به معضل «بی‌حجابی» پرداخته است، از جمله «ایجاد تعادل در پوشش» و نوشته این تعادل زمانی به تحقق خواهد رسید که «سخت‌گیری‌های بیش از اندازه و بی‌مورد به خرج» داده نشود.
این روزنامه در یادداشت خود فرهنگ‌سازی در رسانه‌های داخلی، علی‌الخصوص صدا و سیما، بالا بودن هزینه پوشش اسلامی در کشور، عدم محتوای مناسب در کتب درسی، معرفی افراد موفقی که حجاب را رعایت می‌کنند و در نهایت فقدان شادی در جامعه را از جمله عواملی دانسته که موجب آنچه «بی‌حجابی» خوانده می‌شود.
به نوشته روزنامه جوان در صورت حل این مشکلات شش گانه، در پوشش افراد تعادل حاصل خواهد شد.
لایحه حجاب و عفاف و دفاع معاون اول قوه قضائیه از این لایحه
محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه نیز در مراسم هفته قوه قضائیه گفت که پیش‌نویس لایحه «عفاف و حجاب» توسط قوه قضائیه تنظیم و ابتدا به صورت غیررسمی به روسای قوه مجریه و مققنه «پیشنهاد و اعلام» شد.
معاون اول قوه قضائیه این انتقادها را رد کرد که لایحه تا حدی «ضعیف» بوده که حتی رئیس قوه قضائیه از آن اطلاع نداشته و گفت: رئیس دستگاه قضایی در جریان بود و البته این لایحه باید براساس اصول مشخص و مورد توافق سران قوا تهیه می‌شد.
آقای مصدق ضمن دفاع از لایحه حجاب و عفاف، آن را نتیجه یک پروسه منسجم و برنامه‌ریزی شده معرفی کرد.
اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، لایحه حجاب وعفاف که بسیاری آن را ادامه «تحمیل حجاب اجباری» می‌دانند، توسط قوه قضائیه تهیه و به دولت تقدیم شد. هیأت دولت نیز پس از تصویب این لایحه آن را جهت و بررسی و قانون‌‌گذاری به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در متن لایحه عفاف و حجاب از عدم رعایت حجاب اجباری با عنوان «برهنگی» نام برده شده است.
این لایحه با نام کامل «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»، جرائم نقدی و غیر نقدی متعددی را برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، تعیین کرده است.
این لایحه ابتدا با طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اما رأی نیاورد. در نهایت با طرح یک فوریتی در مجلس در نوبت بررسی قرار گرفت و به گفته معاون اول قوه قضائیه در حال حاضر به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و کلیات آن در این کمیسیون پذیرفته شده است.
محمد مصدق گفته بررسی این لایحه گسترده در بخش فرهنگی، سیاسی و سایر بخش‌ها تنظیم خواهد شد، از این‌رو بررسی آن در مجلس زمان‌بر خواهد بود.
از لایحه عفاف و حجاب چه می‌دانیم؟
لايحه ارسالی قوه قضاييه و دولت به مجلس شورای اسلامی می‌گوید ماموران نیروی انتظامی باید به افرادی که برای بار اول «کشف حجاب» می‌کنند، با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند تذکر دهند.
قرار است بخشی از جریمه‌های گرفته شده از مردم برای تامین تجهیزات و سامانه‌های مرتبط اختصاص یابد.
بر اساس این لایحه، برای کشف حجاب در اماکن عمومی یا فضای مجازی، برای بار اول پیامک تذکر ارسال می‌شود و پس از آن برای بار دوم جریمه ۱۶۷ هزار تومانی، بار سوم جریمه ۳۳۳ هزار تومانی، بار چهارم جریمه دو میلیون و پانصد هزار تومانی تعیین شده است.
این لایحه همچنین جرایمی برای لباس‌هایی که شهروندان می‌پوشند، تعیین کرده و در بخشی از آن ۲ میلیون تومان جریمه برای برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس چسبان تعیین کرده است.
همچنین ۸ میلیون تومان جریمه برای کسانی که در ملأ عام یا فضای مجازی اقدام به «برهنگی کامل بدن» کنند، تعیین شده است. در این متن گفته نشده منظور چیست.
همچنین مجازات‌هایی برای افرادی تعیین شده که در اینترنت علیه حجاب تبلیغ می‌کنند.
در این لایحه برای چهره‌های سرشناس فرهنگی، ورزشی و سیاسی که با حجاب اجباری مخالفت کنند، جریمه‌هایی مانند محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی تعیین شده است.
طی ماه‌های گذشته شمار زیادی از زنان و دختران در ایران که بدون روسری و پوشش مطلوب حکومت در مکان‌های عمومی تردد می‌کنند، تصاویرشان را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، در این لایحه برای این افراد نیز جرائمی در نظر گرفته شده است.
در لایحه حجاب و عفاف گفته شده در صورت پرداخت نشدن جریمه در یک ماه، جریمه دو برابر خواهد شد و این موضوع به بانک مرکزی خبر داده می‌شود تا از طریق حساب بانکی فرد «متخلف»، مبلغ جریمه وصول شود. اگر امکان وصول جریمه وجود نداشت، آن فرد تا زمان پرداخت جریمه از دریافت تمام خدمات بانکی محروم می‌شود.
