غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران در همایشی سراسری این نهاد گفته است که «در سال گذشته دادگستری‌ها علاوه بر پرونده‌های معمول خود، بیست و چند هزار پرونده» مربوط به اعتراضات سراسری در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را «رسیدگی» کرده‌اند.
آقای اژه‌ای همچنین برای اولین بار گفته است که «نزدیک به ۹۸ هزار نفر» در جریان عفو عمومی در اواخر سال گذشته خورشیدی، آزاد شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس قوه قضائیه در این همایش ادعا کرده کسانی که عفو شده‌اند، کسانی بودند که «در زندان مانده بودند و دشمن دنبال سوژه‌سازی برای آنها بود».
آقای اژه‌ای ادامه داده است که با عفو این افراد «سوژه از دشمن گرفته شد».
این برای اولین بار است که رئیس قوه قضائیه ایران آمار حدودی در خصوص تعداد کسانی که اواخر سال ۱۴۰۱ مورد عفو قرار گرفته‌اند را اعلام می‌کند.
حکومت جمهوری اسلامی هنوز آمار رسمی از شمار دستگیرشدگان اعتراضات اخیر منتشر نکرده است.
نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران تا کنون آمار‌های مختلفی درباره شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر منتشر کرده‌اند. از جمله ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) اعلام کرد در ۸۲ روز نخست اعتراضات(۲۶ شهریور تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱) دستکم ۱۸ هزار نفر بازداشت شده‌اند. اما به نظر می‌رسد آمار «عفو شدگان اعتراضات اخیر» از بالاترین تخمین‌های نهادهای حقوق بشری بیشتر است.
رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین گفته است: «در سال گذشته به دلیل شرایطی که در پاییز به وجود آمد ورودی پرونده‌های ما بیش از چهار درصد افزایش پیدا کرد».
آقای اژه‌ای می‌گوید در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ «فشار فوق العاده زیادی بر دوش دستگاه قضایی بود» اما «رسیدگی‌های ما با سرعت و اتقان بیشتری انجام شد.»
سخنان رئیس قوه قضائیه ایران در حالیست که بسیاری از کارشناسان حقوقی و قضایی معتقدند که روال قضایی قانونی در خصوص پرونده‌های متهمان سیاسی رعایت نشده و حقوق اکثریت زندانیان نقض شده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی تا به امروز اقدام به صدور و اجرای حکم اعدام برای شش نفر از معترضان ۱۴۰۱ کرده که با اعتراض گسترده حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشر مواجه شده است.
همچنین تعداد دیگری از معترضان دستگیر شده در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته نیز حکم اعدام دریافت کرده و وضعیت آنها در زندان‌ها نامشخص است.
اعتراض‌های سراسری ضد حکومتی در ایران از اواخر شهریورماه در اعتراض به کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی (گشت ارشاد) آغاز شد.
اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱ آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با پیشنهاد قوه قضائیه برای «عفو و تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر» از متهمان و محکومان موافقت کرد.
قوه قضائیه ۹ شرط هم درمعیار مختومه اعلام کردن پرونده زندانیان سیاسی اعتراضات اخیر قرار داده بود، از جمله «عدم مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرائم مرتبط با یعنی محاربه، افساد فی‌الارض و بغی». عدم ارتکاب به جاسوسی، عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، قتل، جرح عمدی، تخریب و احراق تاسیسات دولتی و عمومی و یا عضویت در گروه‌های مخالف حکومت از دیگر شرایط بود.
با این حال در هفته‌های اخیر بسیاری از فعالین سیاسی و رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران که مورد عفو قرار گرفته بودند مجددا به دادگاه‌ها و دادسراها احضار شده و برخی از آنها هم زندانی شده‌اند.
