آمریکا روز جمعه همزمان با وضع تحریم‌هایی گسترده علیه چندین کشور از جمله چین و روسیه، سه تن از مقام‌های ایرانی را نیز به اتهام دست داشتن در نقض حقوق بشر تحریم کرد.
یکی از این سه نفر، ابراهیم کوچکزایی، فرمانده نیروی انتظامی چابهار است که به تجاوز به یک دختر نوجوان در یکی از روستاهای اطراف چابهار متهم است.
خبرها درباره این تجاوز که در تابستان امسال منتشر شد، به موجی از خشم و اعتراض در استان سیستان و بلوچستان دامن زد.
در جریان اعتراض‌های چند هفته اخیر نیز در مناطقی از این استان، هرازگاهی شعار «تجاوز، جنایت، ننگ بر این ولایت» شنیده می‌شود که اشاره به اتهامات ابراهیم کوچکزایی دارد.
علاوه بر او علی‌اکبر جاویدان، فرمانده نیروی انتظامی کرمانشاه نیز از سوی دولت آمریکا تحریم شده است.
نام علی‌اکبر جاویدان بعد از کشتار آبان ۹۸ از سوی فعالان حقوق بشر به عنوان یکی از عاملان شلیک به غیرنظامیان مطرح شد.
این فرمانده نیروی انتظامی، حدود یک‌ماه پیش به همکارانش در این نیرو که در سرکوب‌ها دست داشتند لوح تقدیر اهدا کرد.
او در آن مراسم گفت: «در مجموع نظام مقدس جمهوری اسلامی توانست به خوبی و به سهولت از این پیچ هم عبور کند تا دشمنان دست خالی میدان را ترک کنند.»
از آن روز تاکنون، نقاط مختلف کشور از جمله شهرهای استان کرمانشاه کماکان صحنه اعتراض‌های گروهی از شهروندان بوده است.
سومین نفری که روز جمعه از سوی آمریکا تحریم شد، الله‌کرم عزیزی، مدیر زندان رجایی‌شهر کرج است.
زندان رجایی‌شهر که تحت مدیریت حمید محمدی به یکی از معروف‌ترین زندان‌های ایران به دلیل شرایط ناگوار زندانیان تبدیل شده بود، از دو سال پیش زیر نظر الله‌کرم عزیزی است.
در این دوران، نه تنها شرایط زندانیان نسبت به گذشته تغییری نکرده، بلکه برخی از زندانیان می‌گویند که او از جمله عوامل اصلی استفاده از خشونت بدنی به عنوان تنبیه علیه زندانیان است.
وضعیت حقوق بشر در ایران در نگاه فعالان مدنی، بسیار ناگوار است و مدافعان حقوق بشر می‌گویند که به دلیل اعتراض‌های ۸۳ روز اخیر، این وضعیت بدتر هم شده است.
علاوه بر شرایط ناگوار زندان‌ها و شلیک به سوی مخالفانی که صدها کشته برجای گذاشته، این روزها این نگرانی مطرح است که دستگیرشدگان اعتراض‌های اخیر نیز با مجازات اعدام روبه‌رو شوند.
روز پنج‌شنبه، خبر اعدام نخستین زندانی سیاسی که در جریان اعتراض‌ها دستگیر شده بود، به نام «محسن شکاری» از سوی قوه قضائیه منتشر شد.
اجرای این حکم با موجی از خشم و اعتراض از سوی شهروندان ناراضی و محکومیت‌های بین‌المللی روبه‌رو شد.
در عین حال، کشورهای غربی – از جمله آمریکا – متهم هستند که در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران از سرعت کافی برخوردار نیستند و گام‌های عملی موثر بر نمی‌دارند.
