اعدام مجیدرضا رهنورد؛ دومین معترض حکومت ایران ۲۳ روز پس از دستگیری به دار آویخته شد

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که مجیدرضا رهنورد معترضی که ۲۳ روز پیش دستگیر شده بود را صبح دوشنبه بیست و یکم آذر به وقت محلی، «در ملاء عام» در خیابانی در مشهد به دار آویخته است.

اعدام آقای رهنورد در حالی صورت می گیرد که مردم مشهد ساعاتی پیش از آن در اعتراضات شبانه به اعدام محسن شکاری که چهار روز پیش در تهران به دار آویخته شده بود، شرکت داشتند.

قوه قضائیه با اعلام خبر اعدام مجیدرضا رهنورد نوشته او به کشتن دو نفر از ماموران شبه نظامی بسیج، با سلاح سرد متهم بوده است.

انتشار اعتراف اجباری مجیدرضا رهنورد از سوی رسانه‌های حکومتی در حالی که دستش شکسته و در گچ بود، یک بار دیگر انتقادها از روند اخذ اعتراف به زور، فشار و شکنجه در زندان‌های ایران را مطرح کرده بود.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی تصاویری از مراسم اعدام را در یکی از خیابان های مشهد منتشر کرده که نشان می دهد مراسم در میان ماموران پرتعدادی که صورت‌های خود را پوشانده اند و محوطه ای که با بلوک های سیمانی مسدود شده، انجام گرفته است.

‌ هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا در توییتی درباره اعدام مجیدرضا رهنورد نوشته است که ماموران جمهوری اسلامی، امروز صبح با والدین او تماس گرفتند و خبر اعدام را به آنها دادند و گفتند که خودشان او را دفن کرده‌اند. «یعنی پدر و مادرش نتوانستند برای آخرین بار او را ببینند. این بی‌رحمی محض است.»

پگاه بنی هاشمی حقوقدان ایرانی درباره اعدام مجیدرضا رهنورد به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که وضعیت جاری در قوه قضائیه غیرقابل قبول است.

او گفته اجرای حکم اعدام ۲۳ روز پس از بازداشت یادآور دادگاه های صحرایی است و حتی روند صدور احکام در ایران تا پیش از این به این سرعت نبوده است

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می گوید غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جریان اجرای حکم مجیدرضا رهنورد و آویختن وی به دار «از کلیه عوامل انتظامی و امنیتی که در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کرده و همچنین مسولان و هیات رسیدگی کننده قضایی» تشکر کرده است.

این مقام قضایی محلی گفته «مسولان و هیات رسیدگی کننده قضایی با توجه به ۳ اصل صحت، دقت و سرعت به این پرونده رسیدگی کردند».

چهار روز پیش از این قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران محسن شکاری شهروند ۲۳ ساله را که حدود هشتاد روز پیش در تهران دستگیر شده بود را اعدام کرد.

در حالی که گفته شده بود خانواده آقای شکاری در انتظار حکم تجدیدنظر هستند، خبر اعدام او را دریافت کردند.

اعدام آقای شکاری با انتقادات گسترده بین المللی همراه بود. آمریکا، بریتانیا، استرالیا، آلمان، اتریش، کانادا، نیوزیلند و اتحادیه اروپا از این حکم انتقاد کردند و عمدتا آن را «منزجر کننده» خواندند.

در حالی که مقام های قوه قضائیه هدف محاکمه و صدور رای از سوی دادگاه علیه معترضان را «مجازات اغتشاشگران» عنوان کرده اند، از زمان اجرای حکم اعدام آقای شکاری، اعتراضات ادامه داشته و حتی اعتراض به اجرای این حکم هم وارد گفتار معترضان شده است.

مقام های جمهوری اسلامی ایران اعتراضات را به رسمیت نمی شناسند و از با عنوان «اغتشاش» یاد می کنند.

اعتراض فقها و حقوقدان به احکام صادر شده از سوی قوه قضائیه

از زمان آغاز دور جدید اعتراضات شهروندان ایران به جمهوری اسلامی که اکنون در هفته سیزدهم خود است، قوه قضائیه، احکام اعدام برای شماری از معترضان دستگیر شده صادر کرده است.

عنوان مجرمانه عمده این احکام محاربه و افساد فی الارض است اما شماری از فقها و حقوقدان به این احکام اشکالات جدی وارد کرده اند.

مرتضی مقتدایی، رئیس سابق دیوان عالی در ایران و دادستان سابق کل کشور گفته است «همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند. اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، هرچند حکم محارب داشته باشد، اما حکم چنین فردی اعدام نیست».

محمدعلی ایازی از فقهای عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم هم گفته است «محاربه عبارت است از “کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد” اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم».

نعمت احمدی وکیل دادگستری در ایران پیش از این به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بو «مساله «تشخیص مصادیق حکم محاربه موضوعی تاریخی و دارای ریشه‌های اختلاف نظر فقهی بین فقهاست» و در این باره به نظر آیت الله روح الله خمینی اشاره کرده و گفته بود «در شرایطی که “قتلی رخ نداده” در صورت خسارت مالی باید خسارت تامین و به اندازه جرح نیز مجازات تعیین شود».

آقای احمدی گفته مطابق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی «انجام وظیفه مامورین باید عمل معمولی و به میزان معمول باشد اگر بیش از آن از قدرت استفاده کردند و مردم در برابر مامورین مقاومت کردند، رفتار مردم “دفاع مشروع” محسوب می‌شود».

محسن برهانی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران هم گفته «ازاساس حکم محاربه با وضعیت (محسن) شکاری هم‌خوانی نداشته و اعدامش خلاف شرع و قانون بود».