همزمان با سیزدهمین هفته اعتراضات ایران و سرکوب آن که از شهریور ماه آغاز شده، سه نماینده مجلس سوئد اعلام کرده‌اند که «کفالت سیاسی» سه معترض زندانی در ایران را بر عهده گرفته‌اند. از این سه نماینده دو نماینده ایرانی الاصل و یکی از آنها ارمنی تبار است.
آزاده رجحان، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد گفته است که «کفالت سیاسی» فرزانه قره حسنلو را بر عهده می‌گیرد. قوه قضائیه ایران خانم قره حسنلو را به ۲۵ سال زندان محکوم کرده است. همسراو، دکتر حمید قره حسنلو است که به اعدام محکوم شده است.
اردلان شکرآبی دیگر نماینده ایرانی الاصل پارلمان سوئد هم در توییتی خبر داده که «کفالت سیاسی» مهدی کرمی را می‌پذیرد. آقای کرمی یکی از پانزده متهم پرونده ای در کرج است که با خطر اعدام رو به رو است.
آرین کاراپت نماینده ارمنی تبار پارلمان سوئد هم گفته است که کفالت سیاسی آرین فرزام‌نیا دانش آموزی که به ۲۵ سال زندان محکوم شده را می پذیرد.
آزاده رجحان، نماینده پارلمان سوئد به بی بی سی فارسی گفته است که با پذیرفتن کفالت سیاسی، نام و وضعیت این افراد که با خطر اعدام مواجهند در جهان بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
خانم رجحان گفته است نمایندگان پارلمان سوئد روز گذشته وزیر خارجه این کشور را به مجلس احضار کرده بودند و از وی خواستند که دولت سوئد موضع قوی تری در برابر احکام اعدام در ایران اتخاذ کند.
به گفته خانم رجحان پس از اینکه وزیر خارجه سوئد موفق نشد قدم هایی که قرار است دولت این کشور در برابر ایران بردارد را توضیح دهد، به دنبال جستجوی راهی برای کار، کفالت سیاسی معترضان زندانی در ایران را پذیرفت.
پیش از این برخی از نمایندگان پارلمان آلمان هم اعلام کرده بودند که «کفالت سیاسی» تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در ایران را بر عهده می‌گیرند.
خانم رجحان به بی بی سی فارسی گفته است که اقدام نمایندگان پارلمان سوئد پس از اطلاع ازاقدام نمایندگان پارلمان آلمان صورت گرفته است.
یک روز پیش از این هاکان دمیر از نمایندگان پارلمان آلمان نیز در توییتی نوشته بود که از این پس حامی سیاسی برادران فرزاد طه‌زاده و فرهاد طه‌زاده خواهد بود.
پیش از این تعدادی دیگر از نمایندگان پارلمان آلمان، حمایت سیاسی توماج صالحی، سامان صیدی (یاسین) و محمد بروغنی را بر عهده گرفته بودند.
کفالت سیاسی چیست؟
در حال حاضر نمایندگان مجلس سوئد و آلمان دو کشوری هستند که «کفالت سیاسی» شماری معترضان بازداشت شده در ایران را به عهده گرفته اند.
«کفالت سیاسی» در اینجا به نظر می رسد که به معنی حمایت از معترضان زندانی در ایران برای مطرح نگه داشتن وضعیت پرونده آنها و مطلع نگه داشتن افکار عمومی از خطری است که حیات و زندگی آنها را تهدید می کند.
اولین بار کفالت سیاسی در مجلس آلمان برای حمایت نمایندگان پارلمان دیگر کشورها استفاده شد.
کفالت در زبان فارسی به معنی توافقی بین دو نفر در برابر شخص سوم است. به طور مثال برای آزادی شخصی از زندان، ممکن است دادگاه قرار کفالت صادر کند و شخص بازداشت شده، با ضمانت و وساطت فردی که کفالت را قبول کرده، آزاد شود.
نمایندگان پارلمان آلمان و سوئد که کفالت سیاسی شماری از معترضان بازداشت شده را به عهده گرفته اند، امیدوارند در جلوگیری از اعدام معترضان به راهی دست پیدا کنند.
آزاده رجحان نماینده پارلمان سوئد گفته است که این اقدام باید با راه های دیگری که جلوی اعدام شهروندان معترض ایرانی را می گیرد، همراه شود.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقام های حکومت، اعتراضات شهروندان ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسند و از آن با عنوان «اغتشاش» یاد می کنند.
قوه قضائیه ایران طی یک هفته اخیر، دو معترض را پس از محاکماتی غیرشفاف به دار آویخت و می‌گوید شمار دیگری از معترضان هم حکم اعدام دریافت کرده اند.
مرتضی مقتدایی، عضو کنونی مجلس خبرگان رهبری که سال های قبل دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور هم بوده احکام اعدام صادره و اجرا شده را زیر سئوال برده است.
درخواست میرسلیم نماینده مجلس شورای اسلامی برای اعدام فوری معترضان
منبع تصویر،HAMSHAHRI
در حالی که نمایندگان پارلمان آلمان و سوئد دست به اقدامی برای جلوگیری از اعدام معترضان بازداشت شده در ایران زده‌اند، مصطفی میرسلیم نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران، گفته است معترضان باید به فاصله پنج تا ده روز پس از دستگیری، اعدام شوند.
آقای میرسلیم که همزمان با نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه تهران عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست، از آنچه «فاصله بسیار زیاد» از زمان دستگیری تا اعدام معترضان خوانده، انتقاد کرده و گفته است: «عوامل ناآرامی‌ها باید در فاصله ۵ یا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند منتها قوه قضائیه روال خودش را دارد.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تازگی در یک جلسه اضطراری رای به تشکیل هیات حقیقت یاب بین المللی در ایران داده تا موارد نقض حقوق شهروندان ایرانی از جمله «کشته شدن صدها معترض» توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بررسی کند.
ایران از این تصمیم انتقاد کرده و گفته با هیات همکاری نخواهد کرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وضعیت در ایران را «وخیم» خوانده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته حق اعتراض شهروندان ایرانی را به رسمیت بشناسد و از اعدام های خودسرانه خودداری کند.
