دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز سه‌شنبه گفت که ایران در سال جاری تاکنون – چهار ماه و ۹ روز گذشته – ۲۰۹ نفر را اعدام کرده است که آن را رکوردی «مایه انزجار» خواند و خواستار توقف آن شد. همزمان خبرگزاری هرانا گزارش می‌دهد که روند اعدام ها در روزهای اخیر سرعت گرفته به طوری که در ۱۱ روز ۵۷ نفر در این کشور اعدام شده‌اند.
راوینا شامداسانی سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در یک کنفرانس خبری گفت: «ولکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل مراتب یاس خود را از شمار ترسناک اعدام‌های سال جاری در ایران ابراز کرده است.»
او گفت: «در سال جاری به طور متوسط هر هفته بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند، که این کشور را به یکی از بالاترین اجراکنندگان حکم اعدام در جهان بدل می‌کند.»
او گفت که بیشتر اینها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
شدت گرفتن اعدام‌ها در روزهای اخیر به خصوص اعدام دو شهروند به اتهام «سب النبی» (توهین به پیامبر) باعث خشم گسترده در میان ایرانیان شده است.
یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع روز دوشنبه اعدام شدند.
منابع خبری جمهوری اسلامی اتهامات این دو شهروند را «جرایم علنی نظیر سب‌النبی، اهانت و اتهام به مادر پیامبر اسلام، استخفاف قرآن به وسیله سوزاندن و توهین به مقدسات» عنوان کردند.
نهادهای حقوق بشری گفتند که این دو فقط به نقد خرافات دینی پرداخته بودند.
پیش از آن در روز شنبه حبیب اسیود (حبیب فرج‌الله چعب) شهروند ربوده شده ایرانی سوئدی اعدام شد.
اتحادیه اروپا، آمریکا، سوئد، هلند، نروژ، دانمارک، اسلوونی و استونی هم اعدام حبیب اسیود را محکوم کرده‌اند.
حامد اسماعیلیون از خانواده های دادخواه پرواز ۷۵۲ اوکراین و از مخالفان حکومت ایران روز سه‌شنبه در توییتی نوشت: «در اعتراض به اعدام‌های پرشمار، در اعتراض به حکم اعدامِ بی‌گناهانی که زیر تیغِ ستمگران گرفتار شده‌اند؛ به خیابان‌های جهان برمی‌گردیم.»
عدم شفافیت رویه قضایی طی شده در قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای صدور و اجرای چنین احکامی مورد اعتراض فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی بوده است. همچنین عدم رعایت حقوق متهم از لحظه بازداشت، عدم دسترسی به وکیل و مواردی از این دست مورد اعتراض حقوقدانان مستقل بوده است.
هفته گذشته خبرگزاری حال وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد گزارش داد که نهم تا ۱۴ اردیبهشت ۲۰ شهروند بلوچ اعدام شده‌اند. این افراد شامل ۱۸ مرد و دو زن به قاچاق مواد مخدر و قتل متهم شده بودند.
حال وش همچنین نوشت که «از ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ دست کم ۱۱۷ شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده اند که این آمار تعداد افراد احراز هویت شده است که نگرانی فعالان و سازمانهای حقوق بشری را بدنبال داشته است.»
سیستان و بلوچستان از جمله محروم‌ترین استان‌های ایران است که به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت قاچاق از حساسیت امنیتی بالایی برخوردار است.
فعالان حقوق بشر می‌گویند متهمان و زندانیان در مناطقی چون سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان بیشتر با برخوردهای خشن و مجازات‌های سختگیرانه روبرو هستند، اما اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای کمتری درباره آنها انجام می‌شود.
روز جمعه مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نماز جمعه با اشاره به کثرت اعدام زندانیان بلوچ در هفته گذشته بار دیگر از حکومت انتقاد کرد و گفت: «کدام دولت ملت خود را می‌کشد؟»
او روز سه شنبه در توییتی نوشت: «اعدام‌های بی‌رویۀ اخیر بسیار تکان‌دهنده است. بسیاری از تنگناها و مشکلات کنونی کشور پیامد خون‌های به ناحق ریخته‌شده و آه مظلومان است و تبعات اخروی آن به مراتب سنگین‌تر و غیرقابل تحمل‌تر خواهد بود.»
در روزهای اخیر هم نگرانی‌ها از «افزایش احتمال اعدام» شش زندانی عرب در زندان شیبان اهواز ابراز شده است.
اعدام ۵۷ نفر در ۱۱ روز
خبرگزاری هرانا گزارش می‌دهد که روند اعدام ها در روزهای اخیر سرعت گرفته است.
«ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» می‌نویسد در ۱۱ روز منتهی به سه شنبه ۱۹ اردیبهشت «حکم اعدام دستکم پنجاه و هفت زندانی از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، افساد فی الارض، سب النبی و قتل، در زندان های مختلف کشور به اجرا گذاشته شده است.»
بنابر این گزارش در این مدت «حکم اعدام دستکم پنجاه و هفت زندانی از جمله دو زن در زندان های رجایی شهر کرج، ارومیه، قزلحصار کرج، دستگرد اصفهان، وکیل آباد مشهد، اردبیل، تربت جام، یزد، رشت، بیرجند، قزوین، نیشابور، میناب، بندرعباس، زاهدان، خرم آباد، ایرانشهر، سلماس و عادل آباد شیراز به اجرا گذاشته شد.»
براساس این گزارش ۳۶ نفر برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر، یک نفر برای اتهام افساد فی الارض و دو نفر دیگر از بابت اتهام سب النبی توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند. همچنین دستکم هفده زندانی نیز با اتهام قتل اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان متحد علیه مجازات اعدام روز ۲۴ فروردین در گزارش مشترکی از افزایش ۷۵ درصدی اجرای مجازات مرگ در ایران در سال گذشته میلادی خبر داده بودند؛ افزایشی که به گفته این دو سازمان نشان می‌دهد که رهبران ایران «مجازات اعدام را به‌عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی به‌منظور حفظ قدرت به کار می‌گیرند.»
بنا بر این گزارش در سال ۲۰۲۲ دست کم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدند، که نسبت به آمار ۳۳۳ نفری سال قبل از آن ۷۵ درصد افزایش داشته است.
این همچنین بالاترین آمار اعدام در ایران ظرف هشت سال گذشته بود.
این گزارش گفت که حداقل ۱۵ مورد از اعدام‌ها برای عناوین اتهامی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» انجام شد.
مقام‌های ایرانی عملا جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند و با مخالفان به عنوان متهم امنیتی برخورد می‌کنند.
مخالفت با مجازات اعدام یکی از محورهای اعتراضات ماه‌های گذشته در ایران بود.
در چند مورد هم خانواده‌های محکومان به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر برابر زندان‌ها تجمع کرده‌اند.
تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی داخل ایران در «منشور مطالبات حداقلی» خود خواهان لغو مجازات اعدام شده‌اند و شماری از خانواده‌های قربانیان خشونت حکومتی در ایران نیز با انتشار «پیمان دادخواهی» و «منشور دادخواهی» از جمله بر ضرورت لغو مجازات اعدام تاکید کرده‌اند.
ایران در کنار عربستان و چین بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد.
