دستگاه قضایی ایران سه متهم پرونده «خانه اصفهان» را اعدام کرد

صبح امروز صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی از متهمان پرونده معروف به «خانه اصفهان» اعدام شدند.

خبرگزاری تسنیم در خبری به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته است که این حکم اعدام «بامداد امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به اجرا درآمد».

در روزهای اخیر درخواست‌های بی‌شماری از سوی شهروندان و چهره‌های سیاسی و فرهنگی و هنری در داخل و خارج از ایران برای توقف اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی شده بود.

همچنین تعداد زیادی از شهروندان اصفهان در روز و شب چهارشنبه و بامداد پنجشنبه راهی زندان دستگرد این شهر شدند تا نگرانی خود را از اجرای حکم اعدام نشان دهند که نیروهای امنیتی به آنها حمله کرده بودند. اعتراض‌های مشابهی در شهرهای تهران و سنندج نیز رخ داده بود.

یک روز قبل از اجرای حکم اعدام احمد وحیدی، وزیر کشور، به اصفهان سفر کرد. برخی فعالان از قول خانواده سه متهم پرونده «خانه اصفهان» می‌گفتند شورای امنیت کشور وارد موضوع اجرای اعدام آنها شده است.

مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی متهمان پرونده «خانه اصفهان» در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه در ۲۵ آبان سال گذشته (۱۴۰۱) در میدان نگهبانی محله «خانه اصفهان» بازداشت و محاکمه و محکوم به اعدام شدند.

روز گذشته سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای خواستار اقدام قاطع جامعه بین‌الملل برای جلوگیری از اعدام این سه معترض زندانی و شکنجه شده به دست حکومت ایران شده بود.

سه روز پیش دست‌نوشته‌ای از این سه نفر در فضای مجازی منتشر شد که در آن درخواست کمک کرده و نوشته بودند«نگذارید ما را بکشند».

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو می‌گوید همزمان با اعدام آقایان میرهاشمی، کاظمی و یعقوبی، دست کم چهار زندانی دیگر در زندان دستگرد اصفهان اعدام شده‌اند. گزارش شده که این چهار نفر به واسطه جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

همزمان گزارش‌های از انتقال زندانیان دیگر به سلول انفرادی برای اجرای مجازات اعدام منتشر شده است.

اجرای احکام اعدام در هفته‌های اخیر شتاب گرفته است و در پنج ماه اخیر بیش از دویست نفر اعدام شده‌اند.

پرونده خانه اصفهان

کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری ایرادات فراوانی را به روند قضایی طی شده در این پرونده گرفته بودند، از جمله اینکه تمامی اعترافات متهمان مبنی بر انجام جرم، تحت فشار و در شرایط نامشخص اخذ شده است.

تسنیم در خبر اجرای حکم اعدام این ادعای دستگاه‌های قضایی و امنیتی را تکرار کرده که صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی «با هماهنگی قبلی که با یکدیگر داشتند دست به اقدام تروریستی زده و با کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ماموران اقدام به تیراندازی کردند.»

هفته گذشته تلویزیون ایران فیلمی از اعترافات آقایان میرهاشمی، کاظمی و یعقوبی پخش کرد که با توجه به رویه جمهوری اسلامی در اعدام متهمان پس از پخش «اعترافات اجباری» موج نگرانی در خصوص اعدام آنها را افزایش داد و اعتراضات داخلی و بین‌المللی را برانگیخت.

در برنامه پخش شده هفته گذشته، هر سه نفر در محلی خارج از زندان و با لباس عادی در خصوص شب حادثه صحبت کرده و از دسترسی خود به «اسلحه» می‌گویند و این که «یکسری تیراندازی» انجام داده‌اند و حضور افراد دیگری که «تیراندازی» کرده‌اند را هم تایید می‌کنند، اما صحبتی از شلیک به نیروهای امنیتی نکردند.

از حادثه ۲۵ آبان سال گذشته، بلافاصله نیروهای امنیتی اقدام به دستگیری گسترده معترضان کردند و در نهایت در دادگاهی که برای ۵ متهم پرونده برگزار شد که سعید‌ یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی به اتهام کشتن سه نیروی امنیتی به اعدام محکوم شدند.

در این پرونده امیر نصر آزادانی، فوتبالیستی که پیشتر درباره وضعیت او ابراز نگرانی شده بود، در چندین اتهام به زندان محکوم شده که طولانی‌ترین آن ۱۶ سال حبس مربوط به اتهام «معاونت در محاربه» است.

سهیل جهانگیری، متهم ردیف پنجم این پرونده هم به دو سال حبس محکوم شد.

مجید کاظمی در ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ در یک تماس صوتی از زندان با تنی از نزدیکان خود، از بدرفتاری‌ها و شکنجه‌های صورت گرفته در مورد خود صحبت کرده و اعترافات اخذ شده از خود را اجباری عنوان کرده بود.

آقای کاظمی در این فایل صوتی منتشر شده می‌گوید که اعترافات منتسب به او تحت شکنجه بوده و او هیچ سلاحی به همراه نداشته و کسی را نکشته است.

مجید کاظمی می‌گوید: «نه اسلحه‌ای داشتم و نه کاری کردم همه اینها زیر شکنجه بوده … زدند و گفتند بگو این اسلحه مال توست، گفتیم باشه … زدند گفتند باید برویم سر صحنه جرم، گفتیم باشه… زدند و گفتند اینها را در دادگاه بگو… همه اینها زیر شکنجه بوده وگرنه من نه اسلحه داشتم و نه کاری کردم».

حساب توییتری “دادبان” که «مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران» می‌گوید که وکلای این مرکز پرونده را بررسی کرده‌اند و این پرونده «پر از ایرادات اساسی و نواقص است و مشخص نیست دیوان عالی بر اساس کدام مستندات حکم اعدام را تایید کرد.»

به گفته این مرکز «یکی از نقایص و ایرادات اصلی پرونده خانه اصفهان این است که آلت جرم ادعایی علیه متهم ردیف اول (صالح میر هاشمی) هرگز کشف نشده و اساسا مشخص نیست آیا وجود خارجی دارد یا خیر» و « اسلحه ادعایی که به گفته ضابطان قضایی صالح میرهاشمی با آن به سوی ماموران تیراندازی کرده هرگز پیدا نشده و اساسا مشخص نیست آیا گلوله هایی که سبب جان باختن ماموران شده از کدام اسلحه شلیک شده است.»

به گفته مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران: «در این پرونده، هیچ شواهد و مدارکی در پرونده به جز اعترافات اجباری متهمان علیه خود و یکدیگر وجود ندارد. حتی تصویر محل حادثه نیز هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد. متهمان صرفا افرادی هستند که در صحنه اعتراضات آن شب حضور داشته‌اند. هیچکدام نپذیرفتند که به سوی ماموران تیراندازی کرده‌اند. تنها مستند تیراندازی متهمان به سوی ماموران اعترافات اجباری آنها علیه یکدیگر است. حتی علیه خود نیز اعتراف اجباری نکردند که در تیراندازی نقش داشته‌اند.»

همه معترضان بازداشت شده در پرونده خانه اصفهان طی ماه‌ها بازداشت و تا پس از صدور حکم اعدام از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند.